الخبر بالصوت

 عقد النائب غازي زعيتر مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب تناول فيه الادعاء عليه في انفجار مرفأ بيروت، وقال: “بعد الانفجار، قمت بالبحث عن الحقيقة، فتبين ان الحصانات والدفوع والدفاعات تسقط امام هول الكارثة التي اجتاحت بيروت وعصفت بها ودمرت البشر والحجر. كما ان الضمير والحقيقة ودم للشهداء تلزمنا غض الطرف عن الاصول لأنها ليست كل شيء امام هول الكارثة، لا بل اخاف فعلا من دمع بيروت، والتوقف امام امور شكلية وعدم توفير اي جهد لتبيان الحقيقة، وهي واضحة واحدة وثابتة. وحده الكذب يتغير ويتلون”. 

وأضاف: “سآتي اليكم بالمستندات وما تضمنت وعمن صدرت ومن اخفاها عمدا. المذكرة المقدمة الى سعادة المحقق العدلي مع المستندات كاملة، علما انه قال لي كلاما واؤكد سرية التحقيقات. القاضي العدلي انحرف عن التزام نصوص الدستور، أدلي بما يلي: لعدم صلاحية القضاء العدلي ولتجاوز القاضي صلاحياته واساءة استخدام السلطة، المادتان 40 و70 من الدستور. المحقق العدلي توجه الى مجلس النواب الكريم وزعم بوجود شبهات جدية على كل رؤساء الحكومات والوزراء الذين تعاقبوا على تولي حقائب المال والاشغال والعدل منذ 2013 حتى كان من دون ان تكون هذه الشبهة، الذي يقول عنها جدية مستندة الى اي اساس قانوني واكد في كتابه الى مجلس النواب ان الصلاحية تعود الى مجلس النواب، وقد اجابت هيئة مكتب المجلس على كتابه وما تحدث به عن وجود شبهات”.

وتابع: “هناك كلام آخر: شبهة الاهمال حتى الان لا اعرف القرار الصادر بأي مواد قانونية طلب الادعاء على رئيس الحكومة المستقيل وعلى الوزراء الثلاثة، شبهة الاهمال والعلم والعبرة ليست بالاقوال بل بالمستندات. من البداية قيل ان وزير الاشغال السابق غازي زعيتر كان على علم وأحد المسؤولين او المدير العام للنقل البري قال كان على علم.

بالمستندات والوثائق شبهة الاهمال والعلم، والعبرة ليست بالاقوال بل بالمستندات. بعض المعنيين الذين ذكروا ان الوزير زعيتر كان على علم نسوا انهم لم يبرزوا اي مستند ابعادا للشبهة وانا لا ادين احدا، والمذكرة في الصفحة الرابعة وصفت هذا الامر. وبعد الادعاء على رئيس الحكومة المستقيل والوزراء الثلاثة، اصبحت مضطرا الى ان اقف امام محكمة الشعب الحقيقية وليس امام قاض خالف الدستور. المدير العام للنقل البري والبحري يخاطب هيئة القضايا من دون ان يرجع الي. واتي على كتاب للمحقق العدلي الاستاذ فادي صوان، يقول في 24/7/2020 الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع يرسل كتابا يقول ان هناك باخرة راسية في المرفأ، وهي دخلت عام 2013، بحسب التحقيقات، على اساس انها غرقت وانزلت البضاعة منها في 24/7. يقول ان هناك باخرة راسية محملة بنيترات الامونيوم. هو يقول هذا الكلام. هل يسأل المحقق العدلي عن هذا الامر وعن هذه الباخرة التي دخلت عام 2013؟ لأنه الى تاريخ اليوم وجهتها غير معروفة هل كانت متجهة الى موزامبيق ومالكها تركها والبحارة تركوها؟”. 

وقال: المحقق العدلي ادعى علينا أمس. هناك عنوانان اكيد انه لا يمكن ان يصدر بيان كهذا عن مجلس القضاء. تقديري انه لا يمكن ان يصدر بيان كهذا لان رئيس مجلس القضاء واعضاء المجلس هم في المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، لا يمكن ان يصدر عنهم بيان يستبق التحقيقات. اما بالنسبة الى نقيب المحامين الذي أجل واقدر، انا محام، في النهاية، ثلاثتنا، انا وزميلاي المدعى علينا وفقا لقرار المحقق العدلي، محامون. فهذا النقيب الذي اجل واقدر لم يكلف نفسه الاتصال بنا او يطلع على الملفات. نقيب المحامين الذي يملك من القدرات العلمية والقانونية يستبق من دون الاطلاع على كامل الملف القضائي، لم يراع هنا مبدأ ان الانسان بريء حتى يدان ولم يراع النصوص القانونية. صحيح نطالب نقيب المحامين بالوقوف الى جانبنا، الى جانب الحق والحقيقة والعدالة، ولكن هذه النصوص القانونية والوثائق والمستندات والحقيقة والعدالة تسمو على الشعبوية”. 

وأضاف: “امام هذه المعركة الدونكيشوتية نضع الحقائق امام الرأي العام. عندما تقدمت بمذكرة واستمع الي سعادة المحقق العدلي، آليت على نفسي ألا اتحدث اطلاقا. 14 وثيقة موجودة وماذا تقول هيئة القضايا بعد اطلاعي على قرار المحقق العدلي في وسائل الاعلام، ايضا لم أجد أصدق مما قاله نزار قباني “يا سادتي، لا تقلعوا أظفاري بحثا عن الحقيقة، في جثة القتيل دوما تسكن الحقيقة”. الحقيقة، يا سعادة المحقق العدلي، تسكن في المرفأ سواء أكانت من الداخل او من الخارج، هذه هي الحقيقة”. 

وبعدما عرض المستند رقم 14 الذي سلمه الى المحقق العدلي، قال: “نريد الحقيقة والعدالة وأن تطبق الاصول الدستورية والقانونية على هذه الكارثة. بالنسبة الينا كلبنانيين نعتبره الانفجار الوحيد في العالم في حق الانسانية والبشر والحجر”.

وتلا نص محامي الدولة امام هيئة القضايا، جاء فيه: “بالنسبة الى الحمولة، نفذ القرار المذكور وفقا للمضمون. وتلا نصا يفيد ان “المواد الخطرة نقلت الى مكان امن”. هذا كلام محامي الدولة امام هيئة القضايا، الامر الذي ينتفي معه الخطر بعد تنفيذ القرار الصادر عن قرار العجلة. وقد قدم الى سعادة المحقق العدلي في قضية الانفجار”.

وتابع: “كل المستندات موجودة معي وتؤكد وتثبت عدم علمي بهذه المواد. وهنا اقول مواد نيترات الامونيوم بتفجير الصخور والمقالع وغيرها تدخل بترخيص لا يعلم بها وزير الاشغال، تدخل بموجب تصريح قانوني، هذا من جهة. تسلمت في 18/12/2014 ولم أكن على علم بأي شيء، لا بالباخرة ولا بغيرها. المدير العام للنقل البري والبحري يخاطب هيئة القضايا. وكل المستندات موجودة، وهذا المستند موجود بمراسلة من السفارة الروسية في شهر 4 (نيسان)، أحيله على المديرية العامة للنقل البري والبحري ولا يأتيني جواب حتى من هذه المديرية. وبعدها بعد فترة في شهر 7 (تموز) السفارة الاوكرانية تتحدث عن قرار قاضي الامور المستعجلة أحيل على المدير، لم يأتني جواب، واقول لن نتهرب من أي مسؤولية مهما كانت. نفترض العلم التام بالمخالفة، وهذه متروكة للقضاء وفقا للاصول الدستورية والقانونية. المحقق العدلي ارتكب مخالفة دستورية صارخة لا مثيل لها، كارثة على مستوى العمل القضائي عموما. واختم واقول: بئس القضاء اذا كان هناك قاض كفادي صوان”.

وختم: “على كل حال، لن نسكت بعد اليوم، ولن نصغي لا الى أجندات سياسية او غير سياسية، لن نسكت عن أي اتهام زور وافتراء، اطلاقا”.