الخبر بالصوت

إعتبر عضو تكتل “لبنان القوي” النائب أسعد درغام في مقابلة عبر تلفزيون ال-“MTV”أن “الاستنسابية مرفوضة في القضاء والتحقيق في انفجار مرفأ بيروت يجب أن يطال كل الناس ومن تعاقبوا على المسؤولية، لذلك نطالب القضاء بأخذ دوره، إذ لا يجوز أن نبقى بهذا الوضع. نحن ضد إستهداف موقع رئاسة الحكومة وضد الاختباء وراء الطائفة”، مؤكدا “أننا نتمنى من القاضي صوان أن يكون أكثر دقة في قضية الادعاء، على أي أساس تم الادعاء على رئيس الحكومة حسان دياب، من حق الشعب اللبناني أن يعرف ما يجري”.

ورأى أن “الحادثة حصلت ايام رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي ومن ثم الرئيس تمام سلام، المطلوب كشف الحقيقة أمام الرأي العام من ناحية التقصير او الاهمال، جيد في المبدأ ان يصل الادعاء الى القيادات السياسية العليا، ولكن لا يزال التعاطي استنسابيا”، مشيرا الى أن “المطلوب إصلاح القضاء وابعاده عن السياسية، ومن يتهمنا بالتدخل وفتح الملفات ندعوه الى تقديم ما لديه من تجاوزات بحقنا أمام القاضية غادة عون ولنرى إن كنا سنصل الى نتيجة أم لا”.

وسأل: “على أي اساس يتم الادعاء على الرئيس حسان دياب والتغاضي عن رؤساء حكومات آخرين لديهم مسؤولية اكبر؟ وهل يعقل أن يكون لدينا في لبنان فساد ولا يوجد فاسدين، هناك جرائم ولا يوجد مجرم؟”. وشدد على أن “ما رأيناه في خلال جلسة التدقيق الجنائي خطير. نواب ومسؤولون منذ التسعينات حاضروا عن الشفافية وطالبوا بالتدقيق الجنائي داخل الوزارات، لدينا فساد ولا يوجد فاسدين، هناك ضحايا وعشرات آلاف المتضررين، فلا يجب أن نضيع الحقيقة بجدال مذهبي سياسي”.

وعن الموقف من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، أشار درغام الى أنه “يتصرف وكأنه مدير عام لطائفة واحدة ويخالف القانون، وهو يمنع التشكيلات الأمنية في قوى الأمن الداخلي ويقوم باجراء برقيات الفصل منفردا، وهذا مخالف للقانون والأنظمة. والأمور لا يمكن أن تستمر على هذا النحو، بل يجب أن تقف، وبكل محبة نقول للرئيس الحريري لديك ما يكفي من المسؤولين المحسوبين على تيار المستقبل والمشهود لهم بكفاءتهم. نحن نهاجم يوميا بحجة عدم إقرار التشكيلات القضائية على الرغم من العيوب التي تشوبه، وطلب وزيرة العدل ماري كلود نجم النظر اليها، في حين أن التشكيلات الأمنية في قوى الأمن الداخلي والتي تحتاج إلى قرار من مجلس القيادة فقط، لا تتخذ حيث يختصر المدير العام لقوى الأمن الداخلي بشخصه كل أعضاء مجلس القيادة بطريقة لا يسمح بها القانون”.

وأشار الى أن “مشكلة اللواء عثمان انه دائما يتمثل بقائد الجيش العماد جوزاف عون، وقائد الجيش صنع مؤسسة ونقل الجيش من مكان الى أخر وأبعد تدخل السياسيين بالجيش ويعطي كل ذي حق حقه”.

واكد درغام “عدم وجود خلاف بين قائد الجيش والوزير السابق جبران باسيل، أما بالنسبة للوزير السابق الياس بو صعب كان هناك اختلاف في وجهات النظر، وشهادتي بالعميد طوني قهوجي مجروحة، ولا احد يستحق منصب رئيس المخابرات أكثر منه”.

وعن تشكيل الحكومة، رأى أن “الرئيس الحريري يتصرف في موضوع تشكيل الحكومة وكأنه يبرئ ذمته أمام الخارج وتحديدا الفرنسيين، ومن غير المقبول القول إن الكرة في ملعب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، هذه لغة لا تشير الى حسن نوايا، ليس المطلوب تقاذف كرة النار، بل على رئيس الحكومة أن يبادر، هو أم الصبي، ويندفع لاطفاء النار مع فخامة الرئيس وليس الهروب والقاء اللوم عليه وكأنه يحاول أن يحمل المسؤولية الى غيره بانتظار تطور ما”.

وشدد درغام على أن “الدستور واضح وهو ينص على أن تشكيل الحكومة يتم بالاتفاق مع رئيس الجمهورية، أي يجب أن يحصل الاتفاق ليتم التشكيل وليس أن يشكل رئيس الحكومة المكلف ويقول هذه هي المسودة. المطلوب الاتفاق على دور ووظيفة هذه الحكومة، لكل حكومة برنامج عمل، هناك مسائل أساسية منها مثلا التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وكل مرفق عام، هذا بند إصلاحي أساسي ومطلب مؤتمر “سيدر” وصندوق النقد الدولي والمبادرة الفرنسية. ولا نقبل بأي شكل أن يقال أننا معرقلون، اما في ما يخص التيار الوطني الحر فنحن لم نطلب موعدا ولم نطلب وزراء أو أي حصة. وإذا اعتبر الرئيس الحريري أن التشاور يجب أن يحصل معنا كما يفعل مع الباقين فعليه أن يبادر، واذا لم يفعل عندها يبنى على الشيء مقتضاه. وإذا تم الاتفاق على تشكيل الحكومة مع فخامة الرئيس، يبقى لنا كتيار الحق في أن نقول نعم أم لا، فنحن لسنا في موقع المعرقل”.

وعن الحرمان اللاحق بمحافظة عكار، أكد درغام أن “الواقع صعب للغاية، وعكار تعتمد بشكل أساسي على القوى الأمنية والعسكرية، وللأسف هناك ظلم كبير وإجحاف بحقها، واللوم يقع على السلطة التي إنفردت بالحكم منذ العام 2005. وللأسف نجد أن بعض الزملاء يطالبون اليوم بحقوق عكار وهم يعلمون أن الدولة مفلسة، فأين كانوا عندما كانت الأموال موجودة وعندما كان الرئيس الحريري والهيئات والمجالس موجودين؟.