الخبر بالصوت

لا تزال مصادر مواكبة لملف التأليف تبدي “نقزة” من استمرار رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل بوضع العصي في دواليب الرئيس المكلف سعد الحريري ومواصلة سياسة التلويح بحجب توقيع الرئاسة الأولى عن تشكيلة “حكومة المهمة” الإصلاحية ما لم يتم تفخيخها بـ”ثلث معطل” من الوزراء الاختصاصيين الموالين لباسيل، معربةً عن اعتقادها بأنّ رئيس الجمهورية “وإن كان راغباً بولادة حكومة ترفع عنه الحرج ومسؤولية التعطيل أمام المجتمع الدولي لا سيما عشية زيارة الرئيس الفرنسي المرتقبة أواخر الشهر إلى بيروت، لكنه في الوقت عينه يبدو مستعداً للتضحية “بالغالي والنفيس” إرضاءً لمطالب باسيل الوزارية خصوصاً بعدما فقد حظوظه الرئاسية إثر إدراجه على قائمة العقوبات الأميركية”.

أما على ضفة المطلعين على أجواء دوائر الرئاسة الأولى، فتأكيد على أنّ لقاء رئيس الجمهورية مع الرئيس المكلف خلص إلى “التفاهم على تحريك عملية التأليف من جديد”، مع الإشارة إلى أن “الحريري لو لم يُقدّم شيئاً يمكن التأسيس عليه خلال اللقاء لما اتُفق على استكمال النقاش الأربعاء”. وتشير المصادر المطلعة إلى أنّ “الثابت حتى اليوم لا يزال أنّ التشكيلة الحكومية ستتألف من 18 وزيراً يتم اختيارهم وفق معايير متجانسة، بينما كل المسائل الباقية لا تزال مفتوحة على النقاش، وبشكل أساس ما يتصل منها بمسألة الأسماء والترشيحات الوزارية”.

وفي هذا السياق، نقلت المصادر عبر “نداء الوطن” أنّ “الرئيس المكلف طرح مروحة من الأسماء الموزعة على عدد من الحقائب، والتي انحصرت في معظمها بالحقائب والأسماء المسيحية، مع إدخال تعديلات تُعنى بتطوير المقاربة في محاولة لرفع مستوى المقبولية لدى رئيس الجمهورية”، لافتةً إلى أنه تم تحديد يوم غد موعداً لاستكمال البحث بغية “إفساح المجال أمام الرئيسين عون والحريري لإجراء اتصالات مع الفرقاء المعنيين من الكتل النيابية وإيجاد توليفة حكومية قابلة للحياة والولادة”.

وإذ شددت على أنّ “الأمور ما زالت صعبة”، رأت المصادر أنّ أهمية لقاء الأمس تكمن باستئناف التشاور المعلّق منذ نحو ثلاثة أسابيع بين عون والحريري “وهذا عنصر بحد ذاته مهم يدل على إعادة تحريك عملية التأليف”، كاشفةً أنّ “اللقاء العاشر تخلله نقاش في الأسباب التي أدت إلى انقطاع التواصل المباشر وجوجلة للعقبات وسبل تذليلها”.