الخبر بالصوت

نفت أوساط رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ان يكون المجلس قد حلّ مكان السلطة الإجرائية وصادر موقعها، مشيرة الى انّ القرارات التي اتخذها في جلسته الأخيرة تندرج عموماً ضمن صلاحياته واختصاصه، “الّا انّ ما حصل هو انّ البعض اجتهد في تفسيرها، وكان التفسير في غير محله، والآخرون لحقوا به”.

وعلى الرغم من خصومته السياسية مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، الّا انّ دياب شدد، لـ”الجمهورية”، على أنّ المهم أولا وأخيراً تشكيل حكومة جديدة فوراً، متمنياً أن ينجح الرئيس المكلّف في مسعاه، “اذ انّ وجود اي حكومة أصيلة مهما كانت طبيعتها يبقى أفضل من استمرار تصريف الأعمال قياساً الى تحدّيات الوضع الحالي، خصوصاً انّ هناك حاجة إلى اتخاذ قرارات اساسية واعتماد خيارات مفصلية لمواجهة الازمة القاسية”.

وأكد دياب انّه ليس مسروراً من بقائه على رأس حكومة تصريف الأعمال، بل يستعجل المغادرة امس قبل اليوم، لشعوره بأنّه مكبّل ولا يستطيع اتخاذ القرارات الضرورية، الّا ضمن النطاق الضيّق الذي يسمح به “التصريف”، في حين انّ التصدّي للانهيار المتدحرج يستوجب حكومة كاملة الدسم والصلاحيات.

وانطلاقاً من وجهة نظر دياب، لا مبرّر حالياً لعقد جلسة استثنائية للحكومة المستقيلة، لأنّ في ذلك مخالفة للدستور، وهو يرفض- كما يؤكّد المطلعون على موقفه – الانزلاق الى مثل هذه المخالفة.

وحتى ملف التدقيق الجنائي لا يستدعي حالياً عقد جلسة طارئة، وفق مقاربة دياب، لأنّ وزير المال غازي وزني يفاوض شركة “الفاريز اند مارسال| حول امكان استئناف مهمتها والعودة الى العقد الموقّع معها، “اما اذا أخفق هذا التفاوض، فمن الممكن عندها حصراً الدعوة إلى جلسة طارئة للحكومة من أجل التعاقد مع شركة جديدة، على أن يلتزم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتنفيذ القرار وتسليم المعلومات والمستندات المطلوبة”.

ومع ارتفاع أصوات تطالب بتفعيل حضور الحكومة المستقيلة، يؤكّد القريبون من دياب انّه يتحمّل مسؤولياته ويتولّى تصريف الأعمال كما يجب، موضحين أنه يحضر الى السرايا مرات عدة في الأسبوع لترؤس الاجتماعات ومواكبة الملفات، “والوزراء كذلك يواظبون على الحضور إلى مكاتبهم وتأدية مهامهم، وبالتالي يمكن القول بأنّ وتيرة تصريف الأعمال من قِبل حكومة دياب تكاد تكون أفضل من انتاجية بعض الحكومات الأصيلة السابقة، وهي بالتأكيد لا تُقارن بكسل تلك الحكومات بعد استقالتها، حيث أنّ أحد رؤسائها على سبيل المثال كان يمتنع حتى عن الحدّ الأدنى من تصريف الأعمال”.

من منظار دياب، انّه و”بدل مطالبة حكومته بانتهاك الدستور ومعاودة اجتماعاتها، ينبغي الضغط في اتجاه دفع المعنيين الى التعجيل في تشكيل الحكومة الجديدة، كي تتحمّل مسؤولياتها، خصوصاً انّ كلفة كل يوم ضائع هي باهظة”.

وأضاف، “هناك من ينبّه الى انّ استئناف الحكومة المتقاعدة لجلساتها، بهذه الذريعة او تلك، قد يدفع نحو مزيد من الاسترخاء والمماطلة في إيجاد البديل عنها، بينما المطلوب اختصار الوقت المهدور قبل وقوع المحظور”.

وأكد المحيطون بدياب انّه “ليس في وارد القبول برفع الدعم مهما كلّف الأمر، وانّ المقبول بالنسبة اليه هو الترشيد لا التجفيف”.

وأبلغ سلامة إلى دياب، في وقت سابق، أنّه مستعد للاستمرار في تغطية الدعم حتى آخر دولار، لكنه تراجع لاحقاً عن هذا الطرح، وعندما أستفسر دياب منه عن السبب، أجابه بأنّ الأمر ليس مناطاً به وحده، وإنما بالمجلس المركزي للمصرف.

وتبعاً لأوساط دياب، فإنّ كلفة الاستعانة بجزء من الاحتياطي لتمويل الدعم تظلّ اقل وطأة بكثير من التداعيات الوخيمة التي ستترتب على وقفه كلياً، متسائلة، “هل البديل عن استخدام نسبة من الدولارات الموجودة في مصرف لبنان لتخفيف الأعباء الاجتماعية هو توزيعها على المودعين، في اعتبارها حقاً لهم وجزءاً من مدخراتهم”؟ وأضافت، “الإجابة المريرة هي كلا، ولذا يجب أن تتمّ مقاربة هذا الملف بعيداً من المزايدات”.