اعتبر مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبدالله، خلال استقباله فاعليات في دار الإفتاء الجعفري في صور، أن “التحقيق المالي الجنائي هو مدخل أساسي للاصلاح في هيكل الدولة اللبنانية وعلى الجميع أن لا يضيع هذه الفرصة التي أتاحها المجلس النيابي ليكون مدخلا لاستعادة ثقة المواطن بالدولة قبل التطلع الى ثقة المجتمع الدولي بالكيان اللبناني، لان الازمات الاقتصادية والمتاهات السياسية التي يعيشها البلد جعلت من المواطنين فاقدي الثقة بإدارات الدولة”.
وأكد أن “التحقيق الجنائي لا يحقق أهدافه إلا بالمحاسبة واسترجاع المال العام، والطائفية هي علة العلل وإثارة الغرائز الطائفية تزيد من حدة الانقسام بين اللبنانيين، والمخرج الوحيد هو الذي أطلقه الإمام القائد السيد موسى الصدر أن يكون لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية”.