الخبر بالصوت
غرد النائب هاكوب ترزيان عبر حسابه على “تويتر”: “نحن ككتلة نواب الارمن وردا على الكتاب المرسل من قبل فخامة رئيس الجمهورية نؤكد أننا مع أي إجراء قانوني يؤمن للبنانيين حقهم في معرفة مصير ودائعهم بالتدقيق الجنائي في مصرف لبنان ونحن مع تعميمه فورا على كل مؤسسات وادارات الدولة ووزاراتها والشركات التي تدير المرافق العامة”.