الخبر بالصوت

أكدت نقابة صيادلة لبنان، انه رداً على سلسلة الادعاءات التي تصدر عن جمعيتي أطباء الأطفال في لبنان والشمال، يهم نقابة صيادلة لبنان وفي سبيل وضع حد لهذه الادعاءات نوضح انه بما أن دساتير الصحة العالمية قد صنفت الأمصال واللقاحات كدواء يمنع تخزينه وصرفه خارج المؤسسات الصيدلانية، وبما أن الدواء محصور بيعه بالصيدلي وفق كافة القوانين تثبيتا لمبدأ الفصل بين مهنة الطب والصيدلة، وبعد أن بلغت التجاوزات غير المقبولة التي كان يقوم بها العديد من أطباء الأطفال من خلال تخزين اللقاحات في عياداتهم وبيعها مباشرة للمرضى في غياب أي رقابة من قبل وزارة الصحة العامة إن لجهة توفر معايير سلامة التخزين وإن لجهة سعر مبيع اللقاح، المحدد من قبل وزارة الصحة العامة”.

وقالت النقابة في بيان اليوم الخميس، “بما أن القرار الذي اتخذته وزارة الصحة العامة رقم 979/1 تطبيقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة لا سيما المادة 14 منه التي حصرت عملية بيع الدواء للعموم بالصيدلي وحده قد أدى الى تحقيق إيجابيات كثيرة على أرض الواقع ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر: توفير اللقاح على كافة الأراضي اللبنانية من خلال الصيدليات العاملة وبالسعر المحدد من قبل وزارة الصحة العامة مما أدى إلى زيادة مبيعات اللقاح كما هو ثابت من الإحصاءات، وتأمين الجودة العالمية في عملية تخزين الدواء من قبل كافة الصيدليات العاملة على الأراضي اللبنانية بإشراف ورقابة دائرة التفتيش في وزارة الصحة العامة ونقابة الصيادلة، هذه الإيجابيات تحاول جاهدة بعض الجمعيات الطبية عدم تسليط الضوء عليها وإطلاق التهم جزافا في حق وزارة الصحة العامة ونقابة الصيادلة والاستمرار في التعدي الصارخ على مهنة الصيدلة واختزال دور الصيدلي المؤتمن على الأمن الدوائي للمواطن لمصلحة مالية محضة لا تمت لصحة المواطن بأي بصلة”.

وأشارت الى أن “الجهات الوحيدة المخولة تقييم اللقاح وسلامته هي وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية المؤتمنين على صحة المواطن”.