الخبر بالصوت

أكد النائب ابراهيم كنعان أن ‘غياب الارادة السياسية الفعلية هي من هربت التدقيق الجنائي كما تهرّب حتى اللحظة انجاز التدقيق بالحسابات المالية التي فتحنا بابها في لجنة المال منذ العام ٢٠١٠ واظهرت وجود ٢٧ مليار دولار لم يعرف كيف صرفت’.

وفي حديث للـ’LBCI’، كشف كنعان أن قانون ‘الكابيتال كونترول’ شارف على نهايته في لجنة المال بعد الأخذ بملاحظات صندوق النقد عليه.

وعن ملفات الفساد، قال: ‘لست مرتاحا للمسار القضائي في ملفات الفساد ومنها ملف التوظيف العشوائي وقطوعات الحسابات والحوالات المفقودة والهبات وكلها خضعت لرقابة لجنة المال’، مضيفاُ ‘عملنا شغلنا’ و’لكن القضاء لم يقم بعمله كاملا في شأنها’.

وتابع ‘طالبت بالتدقيق بحسابات مصرف لبنان لا اليوم بل منذ العام ٢٠١٧ وبتوصيات رسمية من لجنة المال رفعت الى المجلس النيابي والحكومة وهو ما لم يحصل، وانا ضد نظرية ‘ما خلونا’ فالوصول الى نتيجة واجب وانتاج رؤية وطنية تحمينا مع عدم تناسي الظروف الاقليمية والدولية والصراعات المحيطة بنا وتأثيراتها السلبية’.

وأضاف ‘الاحتياط كان واجبا منذ البداية بحماية مسار التدقيق الجنائي من خلال قانون يفتح السرية المصرفية على حسابات مصرف لبنان وكل حسابات الدولة وسأتقدم بهذا القانون في الأيام المقبلة’.