الخبر بالصوت

“الناس بوادي والرئيس بري بوادي”، هكذا علّقت مصادر نيابية معارضة على دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، اللجان المشتركة إلى متابعة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية الأربعاء المقبل، معربةً عن رفضها واستغرابها لإثارة ملف حساس وجوهري كملف قانون الانتخاب في هذا التوقيت الحرج والمصيري للبنانيين، وأضافت، “البلد ينهار ومخزون الخزينة يتدهور والناس تجوع والبطالة تتفشى، فعن أي انتخابات وعن أي ناخبين وعن أي قانون انتخابي نتحدث الآن؟”.

وإذ شددت على أنّ الوضع الاجتماعي والاقتصادي قد ينفجر في أي لحظة، حذرت المصادر من مغبة “تحوير الأولويات في هذه المرحلة، لا سيما وأنّ وضع قانون الانتخابات على الطاولة من شأنه أن يؤجج الأزمة وفتائلها أكثر في البلد”، وأردفت، “بيكفينا يلّي فينا وبدنا مشكل بالناقص”… فبري يعلم جيداً أنّ قانون الانتخاب هو موضوع إشكالي وخلافي بامتياز، ومن شأنه أن يثير حساسيات وانقسامات طائفية ومذهبية اللبنانيون بغنى عنها راهناً”.

ودعت رئيس المجلس بدل الضرب على وتر الاستحقاق النيابي في عزّ الأزمة، إلى أن “يضع ثقله في عملية الدفع باتجاه إنجاز الاستحقاق الحكومي باعتباره المدخل الأساس للإصلاح واستنهاض الاقتصاد، عبر تطبيق موجبات المبادرة الفرنسية التي من شأنها أن تفتح أبواب صندوق النقد والدول المانحة لانتشال البلد”، لكنها في المقابل لم تُخف تخوّفها من أنّ تلويح رئيس المجلس بانعقاد اللجان بنصاب “ثلث أعضائها” في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الموعد المحدد، يختزن “إصراراً منه على المشكل” مع ما يعنيه ذلك من اتجاه نحو إحداث اصطفاف طائفي بين الكتل.