الخبر بالصوت

عقدت لجنة الشباب والرياضة جلسة برئاسة النائب سيمون ابي رميا وحضور النواب: علي المقداد، فادي علامة، اسعد درغام، آغوب ترزيان، انور جمعة، ادكار معلوف، وسليم الخوري.
وحضر عن الجامعة اللبنانية الدكتور طارق عساف، وعن جامعة سيدة اللويزة الدكتور نديم ناصيف، وعن جامعة البلمند الدكتور سيزار خوري، عن الجامعة الانطونية الاب جان العلم.

اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب ابي رميا: “الهدف من الاجتماع متابعة درس اقتراح قانون مزاولة تنظيم مهمة اندية اللياقة البدنية التي اصحبت كثيرة في لبنان، وتحديد شروط حصولها على التراخيص، اذ انها الى الان مؤسسات تجارية ولم تحدد بعد شروط حيازة هذه التراخيص ومن يحق له ان يفتح هذا النوع من الاندية ومن يحق له التدريب على التمارين الرياضية وما هي الشروط المطلوبة بهؤلاء المدربين ولا سيما الشهادات، بالاضافة الى شروط الصحة والسلامة التي يجب ان تكون متوافرة في هذه الأندية”.

وأضاف: “هناك نوع من العشوائية حاليا في هذا القطاع، وبالتالي الهدف من هذا القانون وضع الضوابط والمعايير العلمية والمطلوبة لنوع كهذا من الأندية، مع العلم ان لدينا في لبنان، طبقا للاحصاء الذي اجرته الجمعية الدولية للأندية المختصة باللياقة البدنية في لبنان، حاليا لدينا 340 ناديا على مساحة الوطن، وفي لبنان 181 الف و250 عضوا يزاولون الرياضة، وفقا لدراسة اجريت عام 2019، يعني تقريبا 3 في المئة من الشعب اللبناني يزاولون هذا النوع من الرياضة في هذه الاندية ومدخولها بقيمة 122 مليون دولار. ويعتبر لبنان في المرتبة الـ 37 في التصنيف العالمي لناحية عدد الأندية مقارنة بعدد السكان. ونظرا الى أهمية هذا القطاع نحن في صدد درس قانون تنظيمه وخصوصا انه يفتح الكثير من المجالات في قطاع العمل وسوق العمل، وتقريبا كل سنة يتخرج من هذه الجامعات زهاء 380 مدربا رياضيا حائزين شهادات جامعية وليس هناك سوق عمل. وهذا قطاع يفتح سوق عمل لشباب لبنان الحائزين هذه الشهادات، بالاضافة الى المدارس الخاصة والرسمية. وهذا موضوع سندرسه في اللجنة في مرحلة لاحقة، وستكون هناك صياغة قانونية مفصلة للمعايير التي تحدثت عنها”.