الخبر بالصوت

لم يتبدل مشهد الدمار الذي خلفه انفجار مرفأ بيروت، رغم مرور 100 يوم على الحدث الذي غير وجه العاصمة اللبنانية، وأوقع 200 قتيل وأكثر من خمسة آلاف جريح، وجعل آلاف العائلات من دون مأوى، لكن معاناة أهالي الضحايا والمصابين والمشردين، لا تقف عند الأضرار الخسائر البشرية والمادية فحسب، بل تنسحب على واقع بطء التحقيق الذي لم يرض الأهالي حتى الآن، خصوصاً مع تلاشي الرهان على تشكيل لجنة تحقيق دولية، تمتلك صلاحيات واسعة لكشف حقيقة الانفجار وأسبابه والمسؤولين عنه.

أمام هذه الصورة التشاؤمية للمتضررين، قدمت المراجع القضائية المسؤولة عن الملف مقاربة مختلفة، إذ شددت على أن المحقق العدلي القاضي فادي صوان اجتاز أكثر من نصف الطريق، واقترب من تحديد المسؤولين عن الانفجار. وأوضح مصدر قضائي بارز لـ«الشرق الأوسط» أن صوان «اتخذ قرارات مهمة وصعبة جداً، أفضت إلى توقيف 25 شخصاً أبرزهم مدير عام الجمارك اللبنانية بدري ضاهر، والمدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي، ورئيس مرفأ بيروت المهندس حسن قريطم، ومدير عام النقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي، ومسؤول أمن المرفأ العميد في مخابرات الجيش طوني سلوم، إضافة إلى كبار الموظفين في المرفأ، كما استمع إلى إفادات 53 شاهداً بينهم وزراء الأشغال العامة والمال والعدل الحاليون والسابقون، ورؤساء الأجهزة الأمنية في لبنان الحاليون والسابقون».

وأوضح المصدر القضائي أن «التحقيق سلك مسارين، الأول يتعلق بالتقصير الذي تسبب بإدخال نترات الأمونيوم إلى العنبر رقم 12 في المرفأ، وكيفية إبقاء هذه المواد الخطرة في حرم المرفأ لسبع سنوات، والمسار الثاني يتعلق بتحديد أسباب الانفجار، وهل هو نتيجة التقصير والخطأ، أم أنه نتيجة عمل أمني وإرهابي مدبر»، مشيراً إلى أن «الجانب الفني أوكل إلى الخبراء الأجانب، الأميركيين والفرنسيين والبريطانيين، تحديد كيفية وقوع الانفجار».

وقال إن «مكتب التحقيقات الفيدرالية الأميركي (إف بي آي) وضع تقريره الذي يحدد حجم المواد المتفجرة المقدرة بـ552 طناً من أصل 2750 طناً كانت مخزنة في العنبر رقم 12. والتي خلفت دماراً على مسافة شعاعية بطول 16 كلم، وتوزعت أضرارها بين التدميرية والجسيمة والمتوسطة والخفيفة، وبدا التقرير الأميركي ميالاً إلى استبعاد العمل الإرهابي».

ويعول القضاء اللبناني على مضمون تقرير الخبراء الفرنسيين الذي لم يتسلمه حتى الآن.

ولفت المصدر القضائي إلى أن التقرير الفرنسي «سيكون مفصلياً لجهة تحديد أسباب الانفجار، كون خبراء المتفجرات الفرنسيين عملوا لوقت أطول، وتولوا عملية مسح شاملة لأرض مرفأ بيروت والمباني والمنشآت المدمرة وللبحر، ورفعوا العينات التي يفترض أن تجزم بما إذا حصل استهداف خارجي أو أن المرفأ يحتوي على صواريخ أو أسلحة وذخائر، أو أن قنبلة وضعت في العنبر وأدت إلى تفجير نترات الأمونيوم».

نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف الذي تقدم بدعاوى قضائية بالوكالة عن 664 متضرراً، عبر عن خشيته من تدخلات في عمل القضاء تبعد التهمة عن المسؤولين الكبار في الدولة. واعتبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنها «فرصة للقضاء لاستعادة ثقته بذاته، واستعادة ثقة الناس به، وأن يتحرر من أي ضغوط في هذه القضية». وأضاف: «لن نقبل ألا يذهب القضاء بالمسؤولية أفقياً وعمودياً، لأننا لسنا أمام جريمة واحدة، بل أمام جرائم نتج عنها 200 ضحية وسبعة مفقودين وأكثر من خمسة آلاف جريح، المئات منهم بترت أعضاؤهم، عدا عن وجود 300 ألف متضرر و30 ألف مواطن باتوا خارج منازلهم}،

وأضاف أن {بوابة لبنان إلى الخارج (مرفأ بيروت) باتت مدمرة بالكامل». وتابع: «لن نقبل بإعفاء المسؤولين الكبار من تبعات جريمة المرفأ، وعلى القضاء إقامة العدالة، فإما أن تتحقق العدالة أو يسقط لبنان». وفي رفض مسبق لأي اتهام بالتقاعس أو البطء، أكدت مصادر مقربة من المحقق العدلي القاضي فادي صوان لـ«الشرق الأوسط» أن الأخير «لن يتوانى عن اتخاذ أي قرار يخدم التحقيق ويوصل إلى الحقيقة»، لافتة إلى أنه «أبلغ لجنة أهالي الضحايا أن دماء أبنائهم أمانة في عنقه ولن يسمح بأي تدخلات تفرمل التحقيق». وقالت المصادر: «لا يمكن في هذه المرحلة كشف المعلومات التي لدى المحقق العدلي لأن التحقيق يرتدي طابع السرية التامة، لكن الشعب اللبناني سيعرف الحقيقة مع صدور القرار الاتهامي».

ويعكف القاضي صوان على وضع مسودة قراره الاتهامي، بانتظار تسلمه تقرير الخبراء الفرنسيين. وفي هذا الإطار دعاه نقيب المحامين إلى «تفعيل صلاحياته التي لا يحدها أي اعتبار»، مطالباً النيابة العامة التمييزية بـ«توسيع دائرة الادعاءات تجاه هيئة استثمار مرفأ بيروت، وكل الوزراء الذين تعاقبوا على المسؤولية منذ إدخال نترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت». وذكر بأنه «لا يمكن إدخال مادة نترات الأمونيوم بنسبة أزوت تتجاوز الـ34.7 إلا بقرار من مجلس الوزراء». وكشف أن نقابة المحامين «تقدمت بـ664 شكوى بالوكالة عن أهالي الضحايا والمتضررين، سجلت لدى المحقق العدلي ونحن بصدد متابعتها».