الخبر بالصوت
غرد النائب ابراهيم كنعان عبر حسابه على “تويتر”: “قالت وزير اللا عدل أن من طالب بتعديل قانون السرية المصرفية لإزالة العوائق امام التدقيق الجنائي مسؤول عن عدم حصوله. غريب ان تصبح المطالبة بتعديل قانون للوصول الى الحقيقة جريمة بينما تنظيم عقود واستشارات غب الطلب وهدر المال العام وتعثر التدقيق الجنائي انجاز.لي استحوا ماتوا”.