الخبر بالصوت

لفت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص إلى أن الاشكاليات تقتضي عقد مؤتمر صحفي كل أسبوع حول الجامعة اللبنانية، مضيفاً أننا “لا نعلم إذا أصبحت الجامعة اللبنانية جامعة فؤاد أيوب الذي يعمل بشكل طائفي على المكشوف وسنواجهه بالعلن لأنّها جامعة الوطن، فهي تضمّ النخب ولكن اليوم لسنا متأكدين بأنّ النوعية هي نفسها”.

وأوضح عقيص خلال المؤتمر الصحفي الثالث للحديث عن الجامعة اللبنانية، أن “مشكلتنا ليست مع الطائفة الشيعيّة بل مع نهج تسلطي يمارسه رئيس الجامعة”.

وأشار عقيص إلى بعض المخالفات التي حصلت أبرزها، موضوع نتائج مباريات كلية الطبّ، مستغرباً أن عميد كلية الطب بطرس يارد يُشهد له بمجاله وبلغ السنّ القانوني قبل أسبوع. وفور بلوغ يارد تمّ تعيين غيره. وقال، “ازدواجية المعايير والقرارات نتج عنها قبول من لا يستحق ورفض من يستحقّ فأصبح العدد يفوق قدرة الجامعة وسوق العمل”.

اما المخالفة الثانية التي أشار إليها عقيص، “التكليف غير القانوني لمدراء في جلّ الديب وزحلة ضارباً عرض الحائط الآلية التي حددتها المادة 66 من قانون الجامعة اللبنانيّة التي تقول إنّ مجلس الفرع هو الذي ينتخب 15 شخصاً وتنتقي كليّة واحدة 3 أسماء وترفعها إلى رئيس الجامعة ليختار واحداً. فالفكرة التي كانت تقوم على التشاركية في القرار ضُربت بحيث لم تراع هذه الآلية، والحجة هي وباء كورونا”، معتبراً أن “الحجة أقبح من ذنب لأنها أخذت طلابا بالآلاف إلى الامتحانات في حين رفضت أخذ مجموعة من الاساتذة للانتخاب”.

أما المخالفة الثالثة هو مجلس الجامعة، إذ قال عقيص، “هناك مستويان في اتخاذ القرار، الرئيس ومجلس الجامعة الذي يتألف من العمداء المعينين من مجلس الوزراء ومؤلف من ممثلين عن الاساتذة في الجامعة. فهؤلاء لهم كلمة الفصل لأنهم لا يدينون للرئيس بأي ولاء. فالرئيس عرض ملف التفرغ وإنشاء مكتب للأبحاث العلمية مرتين متتاليتين وسقط من قبل أعضاء مجلس الجامعة. طُلب استشارة قانونية من قبل مجلس شورى الدولة من الرئيس هنري خوري وطارق المجذوب لتصدر توصيات في 3/10/2019 بأن يحثّ ايوب المراجع الرسمية لملء الشواغر وإذا لم يحصل ذلك يكون النصاب غير قانوني. ففسّر هذه المادة على هواه واعتبر أنّ المجلس محلول. اليوم من يدير الجامعة هو الرئيس منفرداً مغيّباً مجلس الجامعة وقرّر إنشاء المركز وأسند عضويته إلى مقربين منه. وهو بدعة قانونية وحلّ مجلس الجامعة.

وأشار عقيص إلى أن “هذا المؤتمر ليس للتهجم بالشخصي على فؤاد أيوب، بل الغاية الأساسية هي إنقاذ الجامعة اللبنانية، لأنه بسكوتنا مصير التربية كلها على المحك، ما يعني أن دور لبنان يذهب إلى المجهول. ومهما كانت المشاكل، فالجامعة اللبنانية هي موضوع يوازي أي موضوع آخر. من حق كل أستاذ الطعن لكن الاساتذة يخشون الانتقام”.

وأضاف، “سنعطي مهلة إلى آخر السنة إذا لم يتراجع عن تعيين المديرَين ومجلس الجامعة نحن وإيّاه أمام القضاء”. وتابع، “تغييب المجلس هو بعهدة وزير التربية والحكومة مجتمعة ونتمنى أن يتضمن البيان الوزاري لأيّ حكومة بند الجامعة اللبنانية كأولوية في مجال التربية”.

وأوضح أنه “بعد انتخابات الأساتذة تم تعطيل مجلس الجامعة الذي يمكنه أن يطوّر الجامعة، والخطير حصر السلطة بيد شخص واحد. اليوم اللجان كلّها معطلة والصلاحيات كلها أنيطت بمركز الأبحاث وهو بدعة قانونية”.

وكشف عقيص عن خارطة طريق يجب اتباعها، منها استكمال تعيين مجلس الجامعة، ووضع معايير واضحة وموحّدة في اختيار الاساتذة المدرسين في الجامعة اللبنانية، مشيراً إلى أن 53% من الاساتذة في الجامعة من الطائفة الشيعية.

وشدد على ألا مشكلة لدينا مع أحد لكن بشرط الالتزام بالمعايير القانونية، وبوجود مجلس جامعة يراقب هذه المعايير. أمّأ أنْ يكون هناك محاصصة ولا معايير لاختيار الاساتذة فسنرفع الصوت وسنكون بالمرصاد.

وتابع، “نحن لسنا هواة مشاكل، ونحن نعطي مهلة حتى آخر السنة لنلمس تغيير جذري. ماذا وإلا سيكون لنا حديث آخر ولن نكتفي بالشكوى ولا بالتذمّر وسنذهب إلى خطوات أخرى وستفاجئ الجميع”.