تمنى رئيس حزب القوّات اللبنانيّة سمير جعجع على رئيس الحكومة المكلف سعد الحریري “ان يبقى مصراً على “حكومة مهمة” خارج نطاق الاحزاب والمجموعات التي اعتادت ان تشكل الحكومة وتتمثل فيها”، مبدياً أسفه الشديد “لأن الحكومة المنتظرة ستكون بالتأكيد حكومة محاصصة، وبالرغم من تمنيات الرئيس الحريري السابقة فعندما تبدأ عملية التشكيل بإعطاء وعد لـ”أمل” وحزب الله بوزارة المال، هذا يعني ان هذا الوعد سيكون ايضاً للفرقاء الآخرين بأن الحقائب ستعود ايضاً لهم”.
جعجع، وفي مقابلة مع ناشر ورئيس تحرير موقع “اينوما” الإلكتروني الصحافي إميل العليّة، أكّد أنه “لا يحق لأي فريق ان يتمسك بأية حقيبة لأن البلد وصل الى هذه الحال بسبب تمسك هؤلاء بالحقائب”، مشيراً إلى أن “حكومة الحريري تتشكل اليوم بنفس الطريقة التي شُكلت فيها الحكومات السابقة، وهنا لا يهم ان كانت الوجوه قديمة او جديدة”.
وذكّر جعجع “بحكومة الرئيس حسان دياب حيث كل الوجوه كانت جديدة انما الممارسات وهي الأهم بقيت على قدمها”، مشككاً “بتمكن الرئيس الحريري من تشكيل “حكومة مهمة” وهي التي يسعى الى تشكيلها جاهداً، لأن عملية التشكيل تجري بنفس الطريقة التي كانت تجري فيها عمليات تشكيل الحكومات السابقة”، موضحاً أننا “في حال وصلنا الى “حكومة مهمة” فنحن سندعمها في اي عمل جيد تقوم به وإذا كان عملها غير جيد فسنعارضها”.
اما في حال عدم الوصول الى حكومة مهمة او الوصول الى حكومة سياسيين مقنعين فلم يتردد جعجع بالتأكيد ان “القوات اللبنانيّة” لن تعطيها الثقة لأن مثل هذه الحكومة تعني تضييع المزيد من الوقت ونحن بأمس الحاجة الى كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة من اجل عملية الانقاذ المطلوبة”.
أما بالنسبة لعمليّة الإنقاذ، فيعتبر جعجع أنها ليست مستحيلة ولكنها بالتأكيد بحاجة الى مقومات، وهنا “كنت اتمنى على كل الاحزاب ان تكون كحزب “القوات” لناحيّة أننا لا نريد شيئاً ولا نريد المشاركة، فنحن الان بحاجة الى “حكومة مهمة” فعلية كالحكومة التي كان يسعى الى تشكيلها مصطفى اديب”.
وتابع جعجع، “ليس هناك من اشكال ابداً على حكومة برئاسة سعد الحريري ولكننا نصر ان لا ثقة لدينا بالمجموعة الحاكمة وبالأكثرية النيابية الحالية ولهذا عندما يتعاطى الحريري مع هذه المجموعة لتشكيل الحكومة، كنا حذرين وادركنا اننا سنعود الى نقطة الصفر مع اننا نتمنى ان نكون مخطئين”.
ولفت جعجع إلى أنه “لا يرى اي تأثير للمعطيات الخارجية كالانتخابات الاميركية او ادعاء وجود تدخل سعودي او فرنسي، في عملية تشكيل الحكومة وإنما جل ما يحصل هو طبخة داخلية مع ملاحظة ان البعض يحاول التلطي وراء مثل هذه الحجج غير الصحيحة لكن عملية تشكيل الحكومة تبقى طبخة داخلية مئة بالمئة”.
واعتبر جعجع أن “المبادرة الفرنسية لا تزال قائمة وهي عملياً عمليا كناية عن المبادرة التي كان يجب ان تكون لبنانية، لأنه أصبح من الضروري والمُلح القيام بإصلاحات ليتمكن البلد من الاستمرار والنهوض ولتعود الثقة وتتدفق الاستثمارات الى لبنان وهذا ما كان يجب ان يحصل منذ سنوات”.
أما بالنسبة لرئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، فبعد مضي أربع سنوات على وصوله الى بعبدا، شدد جعجع على انه لا يشعر بأي مسؤولية بالنسبة الى ما آلت اليه الامور اليوم، شارحاً أن ما قام به في “تفاهم معراب” فرضته ظروف تلك المرحلة وكان ضرورياً لرأب الصدع بين المسيحين من جهة، ومن جهة ثانية فإن لبنان بقي لأكثر من سنتين بلا رئيس بعد ان منع حزب الله وحلفاؤه انتخاب رئيس عبر تسكير البلد، وبالتعاون مع التيار الوطني الحر، مع الاسف، حتى يصل عون للرئاسة،
تجاه كل هذا كان واجبنا تحريك الأمور، لذا نحن مسؤولون عن وصول عون الى رئاسة الجمهورية لكننا لسنا مسؤولين ابداً عن تصرفات عون في رئاسة الجمهورية. وهذا ما يهم الناس، تصرفاته، والدليل على عدم موافقتنا على تصرفاته خلافنا معه بعد أشهر قليلة فقط. وهنا لا ننسى انه في تلك المرحلة التي انتخبنا فيها عون رئيساً، كانت نسبة كبيرة من الشعب اللبناني ومن المسيحيين تؤيد وصول عون للرئاسة، وهؤلاء كما نحن كانوا يريدون عون على اساس طروحاته وشعاراته، وليس على اساس تصرفاته التي حصلت لاحقا فلا يجوز ان نتحمل نحن المسؤولية، وإذا طرح اليوم مثلاً ترشيح العماد عون للرئاسة فنحن بالتأكيد لا نصوت له او لجبران باسيل مثلاً”.
وعن سبب عدم مطالبته باستقالة عون وهل ذلك يأتي حفاظاً على الموقع الماروني الأول، قال جعجع، “ابداً، ولكن نحن عمليين. لنفرض استقال عون اليوم فمن سينتخب المجلس النيابي في ظل هذه الغالبية!؟ سينتخب متل عون او اسوأ شوي او أحسن شوي، وهذا لن يحل المشكلة ولن يتغير في هذه الحالة شيء”، مؤكداً أنه “لا يطالب باستقالة عون ليس دفاعاً عن الموقع الماروني الاول بل لأن هذه الاستقالة لن تغير شيء، فما يغير هو الانتخابات النيابية المبكرة وهذا ما نسعى اليه جاهدين”.
أما بالنسبة لمسألة الاستقالة من مجلس النواب، شدد جعجع على أن “نواب الجمهورية القوية لم يستقيلوا، فقط لأن استقالتهم لو حصلت ما كانت لتغير شيئاً”، متسائلاً “ايهما يفيد الناس والقضية التي ناضلنا من اجلها أكثر اليوم، النواب الذين بقيوا في المجلس او النواب الذين استقالوا؟”.