أعلن وزير المالية غازي وزني في مؤتمر صحافي عقده اليوم، أننا ‘ مدّدنا المهلة المحدّدة لتسليم المستندات المطلوبة للتدقيق الجنائي إلى 3 أشهر وأعتقد أن هذه المهلة كافية’.
وقال وزني: ‘التدقيق الجنائي خطوة اصلاحية بامتياز والرئيس عون شدد على اهمية الالتزام باجراء التدقيق الجنائي’.