تستبعد المصادر معنية توجيه رئيس الجمهورية ميشال عون الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة من اجل تكليف رئيس للحكومة العتيدة، قبل التفاهم مع الرئيس المكلف على كل ما يتعلق بهذه الحكومة شكلا وموضوعا واسما وبيانا وزاريا.
وتعتبر المصادر كما نقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية، أن عون يدرك انه ما ان تجرى الاستشارات ويُعلن تكليف من اختارته الاكثرية النيابية لتأليف الحكومة، يصبح القرار بيد الرئيس المكلف، فهو يشكل الحكومة ويرفع اللائحة الى رئيس الجمهورية، فإذا وافق يكون به وإذا رفض يتعين على المكلف الاعادة، لكن اذا ما تكرر الرفض تصبح العين على رئيس الجمهورية.
وتلفت المصادر إلى أنه من هنا استحالة الدعوة للاستشارات قبل التفاهم على التشكيلة الحكومية، ولئن كان التأليف قبل التكليف خطأ دستوري، فالدستور في لبنان بات الآن وجهة نظر.
وتشير إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري لا يزال على كلامه بتشكيل حكومة تكنوقراط خالصة من اهل الاختصاص، من باب الاستجابة للمزاج العام ولمصالح لبنان العربية والدولية.
في حين، يتمسك عون والوزير جبران باسيل ومعهما حزب الله بحكومة تكنو ـ سياسية، وآخر الطروحات على هذا الصعيد تخصيص الوزارات السيادية الاربعة (المال والدفاع والخارجية والداخلية) لوزراء سياسيين وترك الوزارات الباقية للتكنوقراط.
وتعتبر أن هذا يعني أن الازمة اللبنانية التي أطلت مع الخريف يمكن ان تمضي الشتاء وربما الربيع في ضوء تمسك الاطراف بحدود المواقف.