حذرت مصادر امنية من “انفجار اجتماعي يهدد الإستقرار الأمنية يبدأ من جوار مخيم عين الحلوة بسبب خطة وزارة العمل التنظيمية لليد العاملة الخاجية ضمن نطاق الأراضي اللبنانية”.
علماً ان الجيش اللبناني منع مساء يوم امس الثلاثاء خروج باصات نقل الأهالي من مخيم نهر البارد الى بيروت للمشاركة في الاعتصام ضد قرارات وزير العمل، وأقفل الجيش اللبناني كافة مخارج المخيم أمام الباصات، وأجبر الأهالي على التراجع، فيما يشهد المخيم حالة من الغضب الشديد.
واعتبر المصدر لـ”ML” ان “الوضع يستدعي القلق، والمخيمات بؤر امنية”، مشيراً الى ان “حملة وزارة العمل يجب ان تحظى على العطاء السياسي اللازم”.
ووصف احد اهم المسؤولين عن جماعات عين الحلوة الحملة القانونية بأنها “حملة متطرفة هدفها الغاء المجتمع الفلسطيني في لبنان”، قائلاً: “لا يمكن للدولة اللبنانية ان تتعامل معنا كأجانب في ملف العمل والا تتعامل معنا كأجانب في قانون الإستملاك، فماذا يردون من هذا الشعب ان يرمى في محيط البحر؟ فنحن نريد ان نعمل”، مهدداً: “ماذا يريدون؟ بطالة ففقر وتجارة مخدرات واسلحة وجرائم؟”.
واستبعدت مصادر مراقبة اي “حماية سياسية لبنانية لأي عمل يهز الأمن القومي للبلاد”، واصفاً موقف النائب بهية الحريري وتيار المستقبل بشكل عام بـ “الموقف السياسي الاستراتيجي خاصة من جهة حماية اهل السنة في لبنان” على حد تعبير المصدر الذي اضاف، “علينا دعم وزارة العمل في مشروعها بهدف الحفاظ على اليد العاملة اللبنانية”.