الخبر بالصوت

غرّد وزير العدل سليم جريصاتي عبر “تويتر”، رداً على ردّ “الكتائب”، قائلاً: “الزمن الذي ولّى هو زمن لجان التحقيق البرلمانية على غرار لجنة البوما. الزمن الذي حلّ هو زمن المحاسبة والمساءلة من دون مواربة أو إستغلال سياسي. القضاء متاحٌ لك يا نائب الأمة كما لأي مواطن، فلماذا تتردد بتسليمه إسناداتك في أي ملف ترى فيه هدرًا وفسادًا وتجارة نفوذ؟”.

وكان مجلس الاعلام في حزب الكتائب اللبنانية قد أصدر بياناً، في وقت سابق من اليوم، ردّ فيه على بيان وزير العدل سليم جريصاتي الذي تناول كلام النائب سامي الجميل في برنامج تلفزيوني، حيث جاء فيه: “اولا إن مواجهة حزب الكتائب لصفقة البواخر، بدأت منذ ما يقارب السنة، وبالتالي لا علاقة للانتخابات بها لا من قريب ولا من بعيد، بل لها علاقة بالفساد والفاسدين، ومالئي الجيوب بالمال “المكهرب” لاستعماله في الانتخابات.

ثانيا: نخشى ما نخشاه، ان يكون معالي الوزير جريصاتي، لا يعلم حتى الساعة، ان حزب الكتائب طالب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في صفقة البواخر، وما زالت الكتلة السياسية التي يتبع لها غافلة عن تشكيلها او تحريكها بالتضامن والتكافل مع حلفائها الجدد والقدامى.

ثالثا: نذكر معالي وزير العدل بانه لم يقدم اخبارا الى النيابة العامة التمييزية في ملف استئجار بواخر الكهرباء، ولكنه رعى خلافا للأعراف ولقواعد فصل السلطات اجتماعا في مكتبه في وزارة العدل لنواب ووزراء من التيار الوطني الحر وتسلم منهم خلافا لصلاحياته شكوى من التيار الوطني الحر ضد مئات الاعلاميين والسياسيين والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي بتهمة القدح والذم والافتراء لاحالتها الى النيابة العامة التمييزية.

رابعا: نقول لمعالي الوزير جريصاتي، تكرارا وللمرة الاخيرة وبكل بساطة، إن كل خطواتكم القمعية في المضمون، حتى ولو كانت في الشكل، شعرية ونثرية وشبه قانونية وفلسفية و”واستاذية ” وفصحى وعامية، فإن جوابنا عليها: “هذه أساليب من زمن ولّى”.

وكان جريصاتي قد أصدر بياناً، في بادئ الأمر، أوضح فيه أنه “تم تقديم إخبار بموضوع بواخر الكهرباء الى القضاء المختص من قبل وزارة الطاقة والمياه مباشرة، حيث قامت قيامة النائب سامي الجميل في حينه ولم تقعد، وقد حفظ الاخبار لانتفاء اي دليل عن ارتكاب اي جرم يتعلق بتجارة النفوذ او الهدر او الفساد، ولم يتقدم النائب الجميل بأي إخبار بهذا الخصوص او بأي اثباتات الى القضاء.

أما اذا ظهرت معطيات جديدة لدى النائب سامي الجميل بهذا الملف، ندعوه مجددا، لا بل نلتمس منه بإلحاح وصدق ان يتقدم بها الى القضاء المختص كأدلة ثبوتية، ولو كانت بمرتبة القرائن، لتمكين القضاء من إجراء رقابته ومحاسبته ومساءلته.

حقا ان الاستحقاق الانتخابي مناسبة استغلال عند البعض لمشاعر الناس، في حين ان شعبنا يميز بين من يطلق الاتهام وعينه شاخصة على صندوقة الاقتراع وبين من يقاضي ليحاسب”.