الخبر بالصوت

قالت بحسب صحيفة الديار، انها ارسلت مشروع قانون قبل ثمانية اشهر من الآن الى مجلس النواب بإعطاء سنة اقدمية لدورة 1994، ولو جمع الرئيس نبيه بري الهيئة العامة لمناقشة المرسوم ودعا الى التصويت عليه منذ ثمانية اشهر، لما وصلت البلاد الى هذا المأزق لأن بري احال المرسوم الى اللجان النيابية.

معلوم ان اللجان النيابية مقبرة القوانين والمراسيم، وهنا لا بد من ذكر ان ضباط دورة 1994 ولاسباب كيدية تم ابقاؤهم في منازلهم لمدة سنتين رغم انهم كانوا مسجلين عبر مرسوم دستوري بأنهم تلامذة ضباط المدرسة الحربية، وابقيوا سنتين في منازلهم وهم يقبضون رواتبهم، وبما ان المدرسة الحربية كانت فاعلة بعد دخول سوريا فكان بالامكان استدعاء دورة 1994 في مدة اقصاها شهر.

اضافت بعبدا ان ابقاء تلامذة الضباط الذين تخرجوا سنة 1994 سنتين في منازلهم وسموا بتسمية دورة العماد ميشال عون والتي كانت على اساس الكفاءة والعلامات وهي دورة نادرة من حيث انتساب التلامذة الى المدرسة الحربية دون واسطة او دعم سياسي او طائفي او حزبي او غيره هو كيدي.

وختمت بعبدا ان تكبير الامور بهذا الشكل والاعلان ان 150 الف لبناني قتلوا من اجل وضع دستور جديد هو في غير محله ومبالغ فيه وخرق الدستور حصل في فترات عديدة عندما لن تتم الدعوة لانتخاب رئيس الجمهورية وبقي الفراغ الرئاسي لمدة سنتين لأن الدستور يقول بعقد دورات متلاحقة واجتماع المجلس النيابي في دورات مستمرة حتى انتخاب رئيس الجمهورية فيما كان بري يدعو الى جلسة كل شهر للانتخابات.