قال مدير مركز الارتكاز الاعلامي سالم زهران، أن “قضية ضباط دورة 1994 سقطت في مجلس النواب وفي مجلس الوزراء منذ خمسة أشهر، فقاموا بمحاولة “تهريبة” لهذه القضية عبر هذا المرسوم”.
وتابع زهران في حديث ضمن برنامج بموضوعية مع الزميل وليد عبود على شاشة الـMTV، قائلا “والرئيس بري قدّم تنازلا بالشأن السياسي لقضية الضباط، لكنّه يريد المحافظة على دستورية القرار باحترام توقيع وزير المالية، وانه لا يوجد أي اشكال بين وزارة المال و الجيش اللبناني”.
فأضاف أنه “بعد أزمة استقالة الحريري خلقت علاقة جديدة بين رئيس الجمهورية و الرئيس بري”.
اما في ما يتعلق بالتحالفات في الانتخابات المقبلة، قال زهران انه “من المبكر الحديث عن التحالفات الانتخابية بين الأحزاب و التيارات السياسية، ولن يجرى أي تعديل على قانون الانتخاب، ولن يكون هناك تحالف خماسي”.
كما اعتبر زهران أنه “في ظلّ موجة استرداد حقوق المسيحيين من حقّ الطوائف الأخرى المطالبة بحقوقها، ومحاضر اتفاق الطائف، تتضمّن الاتفاق على إعطاء التوقيع الثالث للشيعة عبر وزراة المالية”.