الخبر بالصوت

ردّ رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع على كل من يهاجم قانون الإنتخاب الجديد بأنه معد على قياس بعض الأفرقاء السياسيين ويفرغ النسبية من مضمونها، معتبراً أنه “من السهل جداً مهاجمة أي أمر وإطلاق الإتهامات يميناً ويساراً إلى أنه من الصعب جداً اثبات تلك الإتهامات”. وأضاف: “ليس صحيحاً أن قانون الإنتخاب الجديد قد فصل على قياس بعض الأفرقاء والدليل على ذلك أن الجميع على إقراره”.

جعجع، وفي حديث لـ”الحدث”، تساءل عن كيفية إتهام القانون بأنه شوه النسبية وأفرغها من مضمونها فيما الفارق الوحيد الذي أقر هو اعتماد الصوت التفضيلي على صعيد القضاء بدلاً من الدائرة، موضحاً أن “القوّات اللبنانيّة” حاولت جاهدةً العمل من أجل أن يكون الصوت التفضيلي على صعيد الدائرة إلا أن بعض الأفرقاء عارضوا ذلك”. وأضاف: “يريدونه على مستوى القضاء لأمور مرتبطة بهم”.

وأشار جعجع إلى أن “النظام المعتمد في القانون الجديد هو النسبية وما اعتمدناه هو أكثر الأنظمة المعتمدة في العالم”، سائلاً: “هل يمكن أن يجدوا لي قانوناً نسبياً واحداً في العالم من دون صوت تفضيلي؟”. وأضاف: “منذ 10 سنوات والجميع بانتظار قانون انتخاب جديد إلا أن جميع المحاولات السابقة لم تفلح اما اليوم فقد نجحنا في الوصول إلى قانون جديد وصدوره سيفضي إلى أريحية كبيرة في الشارع وسيعزز الإستقرار”، معتقداً أن قانون الإنتخاب الجديد سيحافظ على التوازنات السياسية القائمة.

ورداً على سؤال عن أن “حزب الله” هو الرابح الأكبر عبر إقرار هذا القانون، قال جعجع: “حزب الله” كان يريد النسبية إما على قاعدة لبنان دائرة واحدة أو 6 دوائر بالأكثر إلا أن القانون الحالي مغاير تماماً لهذان الطرحان ويفضي إلى نتائج معاكسة تماماً لما كان سيفضي لها أي طرح من الطرحان الآنفان”، مشيراً إلى أن “حزب الله” “في أحسن أحواله” سيعود بنفس عدد المقاعد التي في حوزته اليوم. واضاف: “صحيح أن بعض الأحزاب ستخسر في بعض الدوائر وتربح في أخرى إلا أن القانون لن يغير كثيراً في التوازنات السياسية”.

أما عن التحالفات الإنتخابية، فقد لفت جعجع إلى أنه من المبكر الكلام عن التحالفات لأن القانون لا يزال جديداً و”علينا أن نتلمس تفاصيله” في الأسابيع المقبلة من أجل البدء في تبيان التحلفات السياسية الانتخابية، مؤكداً أنه “في ظل هذا القانون لن يكون هناك أي فريق سياسي خارج اللعبة ولن تكون هناك محادل انتخابية فأي فريق لديه حيثية بإمكان ولوج الندوة البرلمانية”.

ورداً على سؤال عن سبب عدم اقرار تخفيض سن الإقتراع، الكوتا النسائية واقتراع العسكريين، قال جعجع: “من الممكن أن يكون فد تم القفز فوق بعض التفاصيل في عملية إقرار القانون الجديد بسبب ضيق الوقت فالمهلة ستنتهي بعد 4 أيام”، معتبراً أن التفاضيل التي يتم التطرق لها كتخفيض سن الإقتراع لم تكن لتغير كثيراً في نتائج القانون الجديد والتوازنات السياسيّة. وأضاف: “لدينا متسع من الوقت من أجل إقرار هذه التفاصيل في الإنتخابات المقبلة”.

أما عن البطاقة الممغنطة واستعمالها كذريعة من أجل التمديد للمجلس الحالي، فقد أوضح جعجع أن إقرار العمل بالبطاقة الممغنطة يمكن أن يفضي إلى التمديد لـ 3 أو 4 أشهر من أجل العمل على الامور اللوجستية المرتبطة بها، مشدداً على أن الهدف منها تسهيل عملية الإقتراع للمواطن حيث لم يعد ملزماً بقصد مسقط رأسه من أجل الإقتراع وإنما يمكنه عوضاً عن ذلك الإقتراع في منطقة سكنه.

وجزم جعجع بأن دعوة “حزب الله” للعودة إلى لبنان وتسليم سلاحه قائمة في كل حين “ولكن لا يمكننا أن نتوقف عند هذا الحد وشل البلاد وإهمال مصالح الناس حتى إتمام هذا الأمر”، لافتاً إلى أن “هناك شعب يريد أن يعيش وعلينا العمل على تسوية أوضاعه المعيشية وتحسينها وهذه لا تنفي تلك”.

وختم جعجع: “مشروعنا السياسي واضح ونؤمن بدولة قوية قادرة يكون فيها قرار السلم والحرب لها وحصرية السلاح بيدها، لا أكثر ولا أقل ونقطة على السطر”.