الخبر بالصوت

ﺃﻛﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻴﻞ ﺃﻥ ” ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ، ﻛﻤﺎ ﻃﺮﺡ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﻧﺒﻴﻪ ﺑﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ، ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻤﺎﺕ، ﺑﺪﺀﺍ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺷﻜﻞ ﺍﺩﺍﺭﺓ

ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻢ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺗﺠﺎﻩ ﺷﺨﺺ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ .”

ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻴﻞ ﺟﺎﺀ ﺧﻼﻝ ﺍﺣﺘﻔﺎﻝ ﺗﺄﺑﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺫﻛﺮﻯ ﻣﺮﻭﺭ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﺎﺓ ﺭﺋﻴﺲ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺍﻧﻴﺔ ﻭﺃﺣﺪ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ ” ﺃﻣﻞ ” ﻣﺤﻤﺪ ﺩﻳﺎﺏ ﺣﺠﺎﺯﻱ، ﺃﺣﻴﺘﻪ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻭﺍﺗﺤﺎﺩ ﺑﻠﺪﻳﺎﺕ ﺳﺎﺣﻞ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﻧﻲ ﻭﺑﻠﺪﻳﺔ

ﺍﻟﻤﺮﻭﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ﻟﺒﻠﺪﺓ ﺍﻟﻤﺮﻭﺍﻧﻴﺔ، ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺋﺒﻴﻦ ﻫﺎﻧﻲ ﻗﺒﻴﺴﻲ ﻭﻋﻠﻲ ﻋﺴﻴﺮﺍﻥ، ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻼﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪ ﻓﻮﺯﻱ ﺷﻤﻌﻮﻥ، ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﺤﺮﻛﺔ “ﺃﻣﻞ ” ﺟﻤﻴﻞ ﺣﺎﻳﻚ، ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻌﻠﺒﻜﻲ، ﺭﺋﻴﺲ ﻓﺮﻉ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻓﻲ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﺧﻀﺮ ﺣﻤﻮﺩ، ﻣﻤﺜﻞ ﻗﺎﺋﺪ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻓﻲ ﻗﻮﻯ ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﺳﻤﻴﺮ ﺷﺤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺴﻴﺮﺍﻥ، ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺗﺤﺎﺩ

ﺑﻠﺪﻳﺎﺕ ﺳﺎﺣﻞ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﻧﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﻄﺮ، ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻝ “ﺃﻣﻞ ” ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﺑﺎﺳﻢ ﻟﻤﻊ ﻳﺮﺍﻓﻘﻪ ﻭﻓﺪ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻗﻠﻴﻢ، ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻭﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ “ﺃﻣﻞ ” ﺑﺴﺎﻡ ﻃﻠﻴﺲ، ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺣﺴﻦ ﻓﻘﻴﻪ، ﻭﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ، ﺣﺸﺪ ﻣﻦ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻭﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻳﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺎﺕ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺭﻭﺣﻴﺔ ﻭﺇﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻣﻨﻴﺔ ﻭﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺣﺸﻮﺩ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ .

ﺑﻌﺪ ﺁﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ، ﺃﻟﻘﻰ ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺍﻧﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻮﺛﺮﺍﻧﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.

ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻴﻞ

ﻭﺃﻟﻘﻰ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻴﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻗﺎﻝ ﻓﻴﻬﺎ: ” ﻧﻠﺘﻘﻲ ﻓﻲ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﻋﻘﺪ ﻭﺍﺻﻌﺐ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﺣﻴﺚ ﻣﺸﻬﺪ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﺷﺘﺒﺎﻙ ﻭﺻﻞ ﺍﻟﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ،

ﻭﺗﻌﻄﻴﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻭﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺟﻌﻠﺖ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﺗﺴﻮﺩ ﺍﻭﺳﺎﻁ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺨﻠﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻄﻠﻌﻮﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﺯﻣﺎﺗﻪ ﻭﻳﺮﻭﻥ ﺍﻥ ﻣﺼﻠﺤﺔ

ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺍﻟﻮﻃﻦ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻌﻴﺸﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .”

ﺃﺿﺎﻑ : ” ﻣﺠﺪﺩﺍ، ﻧﺆﻛﺪ ﻭﻧﻘﻮﻝ ﺇﻧﻨﺎ ﻧﺤﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻧﺆﻣﻦ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﻋﻴﺸﻪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻭﺑﻤﻴﺜﺎﻗﻪ ﻭﺩﺳﺘﻮﺭﻩ ﻧﺤﺮﺹ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻱ ﻭﻗﺖ ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ

ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻈﻢ ﺍﻃﺮ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻭﺍﺩﻭﺍﺭﻫﺎ، ﻭﺑﻤﺎ ﻳﻄﻤﺌﻦ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻃﻦ. ﻧﺤﻦ ﻛﻨﺎ ﻭﻣﺎ ﺯﻟﻨﺎ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻭﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻧﺮﻓﺾ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻭﺍﻟﻤﻐﻠﻮﺏ، ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻻﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﻮﻃﻨﻨﺎ ﻭﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻟﻼﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ، ﻫﻜﺬﺍ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻥ ﻧﺤﻔﻆ ﻭﻃﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﺧﻀﻢ ﻣﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.”

ﻭﺗﺎﺑﻊ : “ﺩﺍﻓﻌﻨﺎ ﻭﻣﺎ ﺯﻟﻨﺎ ﻧﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺭﺍﻓﻀﻴﻦ ﺃﻱ ﺷﻜﻞ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﺮﻕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺪﺭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺎﻋﺪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ . ﻟﻘﺪ ﺣﻤﻠﻨﺎ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻳﻮﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ . ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ،

ﻣﺴﺘﻌﺪﻭﻥ ﻟﻼﻧﺨﺮﺍﻁ ﺑﺄﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻭﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻱ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻩ. ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻟﻦ ﻧﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻃﻼﻕ .”

ﻭﻋﻦ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺧﻠﻴﻞ : ” ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﻜﻰ ﻋﻦ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﻋﻦ ﺗﻤﻮﺿﻊ ﻟﻠﻘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻧﺤﻦ ﻧﺮﻯ ﺑﻜﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻻﻭﻟﻮﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺃﺯﻣﺔ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﺯﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ

ﺑﺮﺃﻳﻨﺎ ﻫﻲ ﺍﺯﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﺩﻗﻴﻘﺔ، ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻻﺯﻣﺔ . ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ، ﻛﻤﺎ ﻃﺮﺡ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻤﺎﺕ، ﺑﺪﺀﺍ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺷﻜﻞ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻢ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺗﺠﺎﻩ ﺷﺨﺺ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ .”

ﺃﺿﺎﻑ : ” ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻥ ﻧﻠﺘﻔﺖ ﺑﺪﻗﺔ ﺍﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻻﻥ ﺍﻟﻬﺮﻭﺏ ﻣﻦ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺻﻴﻐﺔ ﺗﺆﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺳﻴﺒﻘﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﺍﻭﺣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،

ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺮ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻟﻤﻮﺍﻗﻔﻬﻢ ﻷﻥ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻳﻐﻠﺐ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺼﺒﺢ ﺩﺍﻫﻤﺔ، ﻓﻨﺤﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﺷﻬﺮ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻗﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ

ﻭﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻻﺳﺮﺍﻉ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻻ ﺳﻨﺼﺒﺢ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺳﻴﺌﺔ .”

ﻭﻧﺎﺷﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ” ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻰ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻭﺍﻋﺎﺩﺓ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻣﻮﺍﻗﻔﻬﺎ ﻭﺧﻄﺎﺑﺎﺗﻬﺎ، ﻭﺍﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺻﻴﻐﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺑﺸﻜﻠﻪ ﻭﻧﻈﺎﻣﻪ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﻣﻴﺜﺎﻗﻪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺩﺳﺘﻮﺭﻩ، ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﻀﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻞ

ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻴﻦ .”

ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ” ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ “، ﻛﺎﺷﻔﺎ ﻋﻦ ” ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺟﺎﻫﺰﺍ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ

ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ .”