عقد وزير العدل المستقيل اللواء أشرف ريفي مؤتمراً صحافياً تناول فيه تفجير مسجدي التقوى والسلام عقب صدور القرار الاتهامي في هذا الشأن، شاكراً القاضي سمير حمود الذي تولى متابعة هذا الملف .
وأشار ريفي إلى ان “الضالعين في هذا التفجير يحالون أخيراً على القضاء”، معتبراً ان “القرار الاتهامي يشكّل الخطوة الاكثر وضوحاً على ان عهد الوصاية السورية على لبنان بدأ ينتهي إلى غير رجعة”، مؤكداً ان “النظام السوري رأس الفتنة والمخطط الدائم لزرع الفوضى في البلاد، ونحن سنستمر في النضال من أجل تحقيق العدالة”.
ودعا ريفي الحكومة اللبنانية إلى “طرد السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي، بعد ثبوت ضلوع الاستخبارات السورية في تفجير مسجدي التقوى والسلام”، لافتاً إلى ان “هناك شبهة كبيرة لدور الحزب العربي الديمقراطي في التفجير، كما ان هناك تهريباً لضالعين أساسيين في هذه الجريمة عبر علي عيد وأشخاص آخرين، والعمل القضائي لم ينتهِ بعد”. وكشف ان “يوسف دياب هو من وضع العبوة وشخص آخر تم إلباسه لباسا أفغانيا للتمويه”.
كذلك، شدد ريفي على ان “هناك أدلة علمية كاملة عن ضلوع الاستخبارات السورية في تفجير مسجدي التقوى والسلام وملف ميشال سماحة”.