ذكرت صحيفة “الأنباء” الكويتية أن “لبنان يواجه مشكلة إدارية ودستورية جديدة، هي “تعليق” التعيينات الديبلوماسية، نتيجة تعليق جلسات مجلس الوزراء من جهة، وعدم موافقة المجلس مجتمعًا على مجموعة تسميات ديبلوماسية تلقاها من دول وحكومات من جهة أخرى.وتبدو البعثات الديبلوماسية أمام خيارين، أحدهما يقضي بإرسال سفير، على أن يقوم بمهمة إدارية (قائم بالأعمال) الى حين موافقة لبنان على اعتماده رسميًا، والآخر يقضي بإبقاء القائمين بالأعمال الى حين انتهاء أزمة الشغور.