الخبر بالصوت

أكد نقيب المحامين في بيروت جورج جريج في بيان إثر انعقاد مجلس النقابة أن “ما آلت اليه نظافة البلد من درك غير مسبوق يشكل فضيحة كبرى يتحملها كل مسؤول”.

وقال : “ان تفاقم أزمة النفايات التي غزت العاصمة والمناطق من دون أي تحرك لاثني عشر يوما، فضح القصور السياسي والفساد العام والتخبط في التعامل مع القضايا الحيوية التي تهم الناس بحياتهم وصحتهم ونظافة بلدهم، كما كشف عن قدرات غير مسؤولة في إثارة النعرات المناطقية والمذهبية، وهذا ما ترجم بردات فعل شعبية انتهت الى اعتماد الشارع واغلاق الطرقات الرئيسية، وبخاصة أن الملف يجب أن يكون توحيديا بامتياز، لا خلافيا ولا مثيرا للنعرات الطائفية على اختلافها”.

أضاف :” ان دولة عاجزة عن نظافة ذاتها، وحماية أهلها من الأوبئة، ومياهها وأحراجها وتربتها وبيئتها من التلوث، هي دولة غير قابلة للحياة. من هنا أفهم الحراك المدني، الا انه تخطى القانون وبلغ الحدود الحمر بقطع الطرق. إنني اذ أدين هذا الاستهتار بصحة البلد وأهله، وأدين الاعتداء على معالي الوزير النقيب رشيد درباس، اقول للاشباح الذين تعرضوا له انهم اخطأوا في العنوان، فالوزير درباس قامة كبرى في الوطنية، وقيمة عليا في الخلقية والمناقبية نقيبا ووزيرا وإنسانا. ويخطىء من يعتبر ان الكرامات يمكن التعرض لها غب الطلب، وقد نسي البعض ان الكرامة عنوان اساس وخط أحمر في نقابة المحامين”.

ودعا إلى “خطة طارئة ولو مرحلية وموضعية، تحرر البلاد من احتلال النفايات، التعامل الاستراتيجي مع هذا الواقع من خلال وضع خطة وطنية شاملة لمواجهة خطر غزو النفايات وطن الارز، ورفع الكارثة الصحية والبيئية والسياحية التي باتت تهدد الوطن. الاستثمار في النفايات وتحويلها من نقمة كما هي الآن الى نعمة ومصدر دخل للخزينة ومصدر لانتاج الطاقة. ودائما إعمال القانون بشكل صارم خاصة لجهة محاسبة المسؤولين، من منطلق ان سقوط قاعدة المساءلة والمحاسبة تنهك النظام وتنهيه. وتحرك النيابة العامة المالية والنيابة العامة البيئية عفوا، والتشدد في تطبيق أحكام القانون الخاص بحماية البيئة والاسراع في وضع المراسيم التطبيقية لدى الحاجة لجعله قانونا محكما بكل نواحيه، بالاضافة إلى تضمين مقدمة الدستور حقَّ كلِّ لبناني ببيئة سليمة، وهذا يقتضي أن يكون حقا دستوريا، كما هي حال دساتير العالم. يكفي أن أذكر الدستور الفرنسي الذي يحيل في مقدمته إلى شرعة البيئة”.