الخبر بالصوت

بعد تفاقم عمليات السرقة لمنازل ومزارع القاعيين التي تقوم بها عصابات واخرها كان اكثر من ٢٠ عملية سرقة للممتلكات وقطعان المواشي خلال اسبوع واحد، ونقلاً عن النهار، برزت ازمة جديدة والقت بثقلها على كاهل المزارع القاعي وصموده بسبب التعديات التي تواجهها اقنية الري المملوكة من مزارعي مشاريع القاع من مياه نبع اللبوة وهو المصدر الوحيد لري اراضي القاع الزراعية. وفي اللبوة ٧ ينابيع خصص منها “٥٠ انشا ” كحصة لمشاريع القاع عبر اقنية تمر ببلدات بقاعية عدة وصولا الى القاع .

تشهد هذه الاقنية العديد من التعديات عليها من اصحاب اراضي البلدات التي تمر عبرها حيث عمد العديد من اهالي هذه البلدات على فتح فجوات في تلك الاقنية على امتدادها ان كان امام منزله او بأرضه وسرقة مياه مزراعي القاع ومدها لأملاكه ليصل الى مشاريع القاع القليل ما بقي من المياه فلم يأخذ اهلها من “الجمل إلا اذنه ” لتذهب البقية الى آخرين ليس لهم الحق فيها كما يروي المتضررون من اهالي القاع .
منسوب المياه تقلص مع هذه التعديات التي باتت لا تطاق وتهدد اكثر الاراضي الزراعية التي يشتهر بها اهالي القاع التي تنتج اهم وأجود المحاصيل الزراعية الموسمية ،علما ان هذه الزراعات هي مصدر الرزق الوحيد لاهالي القاع ناهيك عن الظروف الامنية والاقتصادية التي تحيط البلدة . وبات هاجس المياه مصدر قلق للمزارعين الذين يرزحون تحت اعباء مالية ، خصوصا مع ازمة الصقيع التي واجهها القطاع الزراعي في المنطقة خلال السنوات المنصرمة وانقطاع المياه عن الاراضي هذه السنة يهدد المزروعات والاشجار لتتحول اراضي القاع الخضراء جرداء.

ويؤكد مزارعون في القاع لـ ” النهار” ان اكثر التعديات تقع داخل تونيل في بلدة النبي عثمان ويبلغ ارتفاعه وعرضه مترا. وتقوم اكثر التعديات على طوله الامر الذي يمنع وصول كمية المياه المطلوبة لري مزروعات مشاريع القاع ، على الرغم من وفرة المياه وما يصل الى الاراضي الزراعية في القاع حوالي ٢٠ بالمئة من الكمية المطلوبة اي لا تروي ربع الاراضي المزروعة التي تصل الى ١٠ آلاف دونم فقط.
التعديات ليست فقط من المواطنين ، لأن للاجئين السوريين حصة في رمي الاوساخ مما يجعل المياه غير صالحة”.

ويدعو اهالي القاع محافظ بعلبك- الهرمل بشير خضر وادارات الدولة المعنية للقيام بدورها وازالة التعديات وتحمل مسؤولياتها . و تداعى المزارعون لعقد لقاء لهذه الغاية خلال الساعات المقبلة لمواجهة الازمة ودرس الخطوات التي ستعتمد في حال عدم تجاوب المعنيين لمعاناتهم وانقاذ ما تبقى من محاصيلهم الزراعية مؤكدين أن ” تلك الأحداث ستؤدي الى هجرة اصحاب الاراضي والمشاريع “.