الخبر بالصوتوطنية – إعتبر “المركز اللبناني لحقوق الانسان” في بيان اليوم أن “ممارسة التعذيب في لبنان تستمر وبشكل مكثف دون أن تتحرك السلطات المعنية في الدولة وتظهر أدنى حسن نية للمعالجة بل على العكس، المسؤولون السياسيون لا يتفاعلون أو يتحركون أو يفتحون تحقيقات حول ما يجري الا في حال حصول ضربة قوية أو خضة تطال أسمهم أو صورتهم الاعلامية، مثل الصور العنيفة التي تنشر علنا بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام وتكون كفيلة بإثارة إنتفاضة وغضب الشعب، فالذي حصل في سجن رومية والذي أثير في وسائل الاعلام وأصبح معلنا هو قليل مما يجري يوميا في مخافر الشرطة والثكنات ومراكز الاعتقال والتحقيق في لبنان.
وأضاف: “يتعرض في لبنان كل سنة الرجال والنساء، المذنبون والأبرياء للتعذيب من قبل جميع الاجهزة الامنية المخولة إجراء التحقيقات مع الموقوفين لديها، ودراسات المركز اللبناني لحقوق الانسان أظهرت أن 60 بالمئة من جميع الاشخاص الذين تم توقيفهم منذ سنة 2009 لغاية 2014 قد تعرضوا للتعذيب، وأن تقريرا نشر من قبل اللجنة ضد التعذيب يغطي سنة 2013 ويعطي نتائج مماثلة”.
وتابع: “المعلومات المعلنة من قبل منظمات المجتمع المدني أو الامم المتحدة لا تتم متابعتها بفتح تحقيقات بجرائم التعذيب، في المقابل ان المدافعين عن حقوق الانسان يتعرضون لمضايقات قضائية تمنعهم من مزاولة ومتابعة عملهم في توثيق التعذيب المستمر كما تشهد على ذلك الدعوى المقامة ضد أعضاء من المركز اللبناني لحقوق الانسان من قبل “حركة أمل” برئاسة رئيس مجلس النواب اللبناني بنفسه”.
وختم: “إستحضار مسألة التعذيب من قبل الناشطين في المجتمع المدني والمجتمع الدولي، يبقى ناقصا نظرا لقلق هؤلاء من تأثير ذلك على علاقاتهم السياسية والاقتصادية مع الدولة اللبنانية، فهم تابعوا جديا مصير الضحايا المجهولين والمخفيين”.