دعا مكتب المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم “لعدم نشر أي معلومات أو أخبار لها علاقة بملف العسكريين المخطوفين إلاّ بعد العودة للمراجع المعنية رأفةً بأعصاب الأهالي وصونًا للحقيقة ولإيصال القضية إلى خواتيمها المرجوة” .
ابراهيم، وفي بيان، اشار إلى أنّ المعطيات التي تناولتها بعض وسائل الاعلام في الآونة الأخيرة المتعلقة بالمفاوضات بشأن العسكريين المخطوفين لا تمت إلى الحقيقة بصلة وتؤثر سلبًا على هذا الملف .