الخبر بالصوت

وطنية – عقد صاحب ورئيس تحرير مجلة “المشاريع” ريمون بولس مؤتمرا صحافيا في نقابة الصحافة، اوضح فيه ملابسات الشكوى التي تقدم بها امام النيابة العامة الاستئنافية في بعبدا، في حق مرافقي النائب نعمة طعمة صراحة والنائب نعمة طعمة ضمنا، بجرم الاعتداء عليه بالضرب والايذاء والتهديد بالقتل والخطف وحجز الحرية والاهانة والشتم.

وقال بولس: “طلب مني النائب طعمة بعد الاعتداء علي، الاعتذار منه بدلا من ان يقوم هو عن نفسه ونيابة عن مرافقه وحراسه بالاعتذار مني، لكانت انتهت القضية عند هذا الحد. ثم عمد الى المماطلة والمراوغة مع العديد من الزملاء والسياسيين وحتى مع نقيب المحررين، ممن عملوا المصالحة بيننا”.

أضاف: “لقد اقدم مرافق النائب طعمة على تصرف وسلوك ميليشيوي لا يليق بنائب، انما بالعصابات والمافيات، ولو اني كنت ممن يبحثون عن الانتقام والرد في المقابل لكنت فعلت، فأنا ابن زغرتا – الزاوية ومرشح عن احد المقاعد النيابية فيها، وقد أصل الى الندوة النيابية ذات يوم في نفس الوقت الذي قد يكون فيه نعمة طعمة قد خرج منها”.

وتابع: “لست في صدد التشهير الان انما جئت أطلب العدالة، عدالة الرأي العام وعدالة القضاء والنائب العام. وانا واثق من عدالة القضاء لان الامثال كثيرة على نزاهة قضائنا. والرأي العام هو خير حكم وأنزه قاض في النهاية”.

وقال: “رغم ما حصل، جئت لمد اليد للنائب المعتدي على المشاعر ومرافقيه المعتدين على الجسد والكرامة، واعلن من على هذا المنبر الحي استعدادي للصفح وقبول اعتذار النائب طعمة وتقبل قبلة منه على هذا الخد الذي تعرض للصفع من مرافقه، وان لم يتمكن من ان يطاله كما يجب. وانني اقبل بما يقبل به نقيبا الصحافة والمحررين”.

أضاف: “أما المصالحة فقد اخترت لها مكانا جغرافيا اتحفظ على تسميته الى حينه، في حال قبل النائب المذكور المصالحة”.

نص الشكوى
وجاء في نص الشكوى: “إنه حوالي الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الموافق التاسع من شهر نيسان من العام 2015، واثناء مروري امام منزل النائب نعمة طعمة في محلة النقاش، حيث المكان (الساحة) تعتبر كمستديرة للسيارات التي تكون في زيارة المنازل المحيطة وحيث الطريق غير نافذ، وانا كنت غادرت للتو منزل الشيخ سليم الخوري، وكان تجمع الحراس، حوالي السبعة اشخاص، يوحي بوجود النائب طعمة في منزله شأن كل خميس وجمعة حيث يتواجد في لبنان ويومها علمت انه كان في لبنان، فبادرت الى السؤال عن الشيخة للتعرف عليه وتوضيح بعض الحقائق له لحل مسألة خلافية وفق ما كان تعهد لي سابقا، وربما لقاء النائب طعمة في نفس الوقت، فما كان من الشيخة وفور ترجلي من سيارتي لمصافحته بعد ان عرفت الحراس عني وعن اسمي وإشارتهم لي انه في داخل احدى غرف الحراسة المجهزة بعشرات شاشات المراقبة، فما كان منه الا ان راح يشتمني ويهددني وطلب الى الحراس الامساك بي، وفي ما يشبه المؤامرة، فأمسكوا بي بعنف، اثنان من كل جهة وآخرون أمسكوا بثيابي وراحوا جميعهم يكليون لي الشتائم ويجرجروني يمنة ويسارا، وهنا قام المدعى عليه الشيخة بضربي وصفعي وراح يطلق بحقي التهديدات بالقتل والشتائم وطلب الى الحراس خطفي وحجزي وادخالي عنوة الى كونتينر ملاصق واغلاق الباب الحديدي علي تمهيدا لتصفيتي جسديا.

ولا بد من الاشارة الى المدعى عليه الشيخة وبعد تحدثه معي هاتفيا قبل اسبوع، وكان في مكتب النائب طعمة في شركة المباني، وبعلم النائب المذكور ومعرفته، بعد ان حولت سكرتيرة طعمة الانسة رينه المكالمة له عمدا، قام بشتمي وتهديدي بعبارات نابية وقال لي انني لا اصل الى (عضو نعمة طعمة التناسلي) وغير ذلك من الاوصاف البذيئة والتهديدات النابية، قبل ان يعود ويلتف عن قصد ويسايرني ويدعي ويتعهد أنه سوف يعالج الاشكال المالي الحاصل بيني وبين النائب طعمة وبكل محبة، وكأنه يحاول استدراجي بطريقة لبقة الى ان حصل ما حصل في التاريخ المذكور اعلاه.

ثانيا في القانون:
بما ان الافعال التي ارتكبها المدعى عليهم وكل من يظهره التحقيق، تعتبر من الافعال الجرمية والجرائم الجنائية التي يعاقب عليها القانون والمتمثلة بالخطف بقوة السلاح وحجز الحرية ومحاولة تصفيتي جسديا بعد مصادرة مفتاح السيارة لركنها في مكان خفي والتعرض لي بالضرب والشتم والايذاء، ونظرا الى موقعي المهني ومركزي الاجتماعي وكوني صحافيا امتهن القلم والكلمة، وبما ان ما لحق بي من ضرر واذى جسدي ونفسي ومعنوي لا يقدر نظرا لمهنتي وموقعي، وكوني مرشحا للانتخابات النيابية في منطقة زغرتا – الزاوية وأحمل برنامجا سياسيا وافكارا تطويرية انمائية لرفع مستوى المواطن والانسان في منطقتي ولبنان، اضافة الى ان الاعتداء والاهانة سببا لي مضاعفات صحية كوني اعاني من مرض شبه مزمن وأتناول العقاقير والمضادات منذ فترة طويلة.

لذلك، فإنني اتخذ لنفسي صفة الادعاء الشخصي ضد كل الاشخاص المدعى عليهم والواردة اسماؤهم اعلاه، وأشك واعتقد بأن النائب طعمة لعب دور التحريض، وأطلب من نيابتكم العامة الموقرة إحالة شكوايا الى المرجع القضائي المختص للتحقيق معهم وتوقيفهم ومحاكمتهم وانزال اشد العقوبات بهم، وتعهدهم خطيا بعدم التعرض لي مستقبلا او إيذائي محملا اياهم المسؤولية المباشرة عن سلامتي لاحقا.

اضافة الى انني اطالبهم بالتعويض علي بمبلغ مائتي مليون ليرة لبنانية بمثابة عطل وضرر مادي ومعنوي، محتفظا لنفسي بأي حقوق اخرى”.