الخبر بالصوت

وزارة الصحة ردت على مستشفى “اوتيل ديو” : ليست بدولة تلك التي لا تستطيع ان تقنع مستشفى بمعالجة فقير على نفقتها !!

صدر عن وزارة الصحة العامة البيان التالي

“في العاشر من شباط الجاري تقدمت المريضة لوريس خليل، التي تحمل بطاقة إعاقة، عند طبيب العظم خليل خراط في مستشفى اوتيل ديو دو فرانس، وكانت تعاني من التهابات حادة برجلها على إثر حادث تعرضت له في ١٦ ايار ٢٠١٣ حيث سقطت من شقتها في الطابق الخامس في منطقة الحدث، وبعد التشاور مع الدكتور غبريال صليبا قرر إجراء عملية طارئة ومستعجلة لها واقترح إبقاءها في المستشفى بعد العملية لمدة شهر ونصف او شهرين للمتابعة والعناية.

وأبلغ الدكتور خراط المريضة خليل بالامر، وطلب منها التوجه الى مكتب الدخول لإنجاز الاوراق المطلوبة على نفقة وزارة الصحة العامة، وكان الرد انه سيتم درس الملف والاتصال بها لاحقا.
الا ان خليل لم تتلق أي جواب من المستشفى، ما استدعى تواصل رئيس المركز الكاثوليكي للاعلام الاب عبدو أبو كسم، الذي يتابع حالة خليل منذ حوالى السنتين، مع وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، الذي تدخل على الفور وكلف مدير العناية الطبية في الوزارة الدكتور جوزف حلو بمتابعة الملف والتواصل مع إدارة المستشفى.
ورغم مراجعة الدكتور حلو لإدارة المستشفى، أكثر من مرة، طالبا تغطية النفقات على حساب وزارة الصحة، كان يتلقى الرد نفسه برفض استقبالها بحجة التكلفة المرتفعة للعملية.
وصباح يوم الجمعة الماضي زار حلو مدير المستشفى سامي رزق الذي أصر على الرفض.
وبناء عليه كان قرار الوزير أبو فاعور بفسخ عقد الاستشفاء مع المستشفى الذي ينص على عدم جواز انتقاء المرضى.
ومع الاحترام للمستشفى وإدارتها وتاريخها، فليس لدى وزير الصحة ما يدعوه للاتصال بأحد للاستفسار عما حصل، وبالتالي فإن قراره وقع في موقعه الصحيح وعلى بعض المستشفيات ان تتوقف عن إذلال المواطنين بأموالهم وأموال الدولة، مؤكدا أنه لن يتوانى عن اتخاذ أي قرار مشابه بحق أي مستشفى يقوم بعمل مشابه، فليست بدولة تلك التي لا تستطيع ان تقنع مستشفى بمعالجة مواطن فقير على نفقتها تحت أي ذريعة، ولن يسمح بإذلال مواطن أو استضعاف الدولة التي تبقى أقوى من الجميع” .