الخبر بالصوت

أوحى انسحاب وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس من جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، احتجاجاً على عدم تعيين مجلس إدارة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في مرفأ طرابلس، أن كلّ الوعود التي أطلقتها الحكومة مجتمعة حول اقتران الخطة الأمنية بخطة إنمائية واجتماعية شاملة بقيت حبراً على ورق.
وجد درباس نفسه بأنه يتحوّل الى شاهد زور على ما يحصل من تمرير قرارات ومراسيم ومشاريع لمناطق أخرى يوقعها خوفاً من اتهامه بالتعطيل أو بدفع البلد نحو الفراغ.
لكن درباس أيقن أن ما يحرص عليه يضربه كثير من الوزراء بعرض الحائط عندما يتعارض أي قرار أو مشروع مع مصالح تياراتهم السياسية أو مناطقهم.
لذلك، قرّر درباس الانسحاب من جلسة مجلس الوزراء، والامتناع عن توقيع أي قرار إلا بعد تعيين مجلس إدارة للمنطقة الاقتصادية الخاصة كمرحلة أولى، على أن يلي ذلك إقرار سلة من المشاريع التي تحتاجها المدينة. وقد أيّده في قراره الوزيران الطرابلسيان أشرف ريفي وأليس شبطيني. وأبلغ ريفي «السفير» أنه لن يوقّع على أي قرار أو مرسوم بالتوافق مع درباس وشبطيني إلا بعد أن تنال طرابلس حقوقها، وفي مقدمتها تعيين مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة.
يؤكد درباس أن الامتناع عن التوقيع هو أول الغيث، وأنه سوف يتشاور مع زميليه ريفي وشبطيني في الخطوات التصعيدية المقبلة، مشدداً على أنه رفض التوقيع على كل المراسيم في الجلسة الماضية وانسحب منها غاضباً.
يقول درباس لـ «السفير»: «إن كل الإحصاءات والدراسات تشير الى حالات الفقر والبطالة والتعثير المتنامية في مدينتنا، ونرفض أن نبقى شهود زور».
ويسأل درباس: «هناك قانون صادر في العام 2008 حول المنطقة الاقتصادية الخاصة، لماذا لا يُنفذ؟ وهناك قانون يتعلق بحصرية المعارض في معرض رشيد كرامي الدولي، أين أصبح؟ لماذا الإصرار على هدم المصفاة وتعطيلها؟ ولماذا إبقاء مطار رينيه معوض في القليعات من دون تشغيل؟ وبعد ذلك يقولون إننا قدّمنا لطرابلس خطة أمنية! فلتذهب هذه الخطة الى الجحيم إذا لم تقترن بخطة إنمائية واجتماعية».
يؤكد درباس أن قراره نهائي، وفي حال دعا الرئيس تمام سلام الى جلسة لمجلس الوزراء، فإنه سيحضر، لكنه لن يوقع على أي مرسوم أو قرار، لافتاً الانتباه الى أنه «لم يحرد، لكنه سيجعل الجميع يحردون على تهاونهم بحقوق طرابلس».
ويضيف درباس: «ما نطلبه هو أبسط الحقوق، فكيف نرمي الأموال في البحر الآن، من دون مجلس إدارة يدير هذا العمل؟ وكيف يمكن الحديث مع الشركات وتوقيع العقود معها من دون مجلس إدارة؟ فما يحصل في مرفأ طرابلس هو عمل اقتصادي جبار لا يمكن أن يستمر أو ينجز من دون مجلس إدارة يشرف عليه، علماً أنني سألت الوزراء وزيراً وزيراً إذا كان لديهم أي اعتراض، فنفوا ذلك، لكن هم جميعهم لا يهتمون لوجع طرابلس، وأنا أريد أن أوجعهم. لذلك لن يكون هناك توقيع بعد اليوم على أي قرار، وأنا أقل الوزراء شأناً، لكن مَن أمثلهم هم الأكثر شأناً».
لن يلجأ درباس إلى الاعتكاف، لكنه سيبقى على موقفه، مؤكداً أنه يسعى من خلال جلوسه على طاولة مجلس الوزراء الى أن يحقق مصالح مدينته، ولا يريد أن يأخذ شيئاً من طريق أحد، لكنه في الوقت نفسه لن يسمح لأي كان أن يأخذ حقوق طرابلس، مشيراً الى أنه يواكب تأسيس «حركة المحرومين» في طرابلس بجهود من توفيق سلطان، لكنه سيقود حركة الأكثر حرماناً في مجلس الوزراء.