الخبر بالصوت

حمل رئيس الحكومة تمام سلام هموم الخلافات التي تعصف بالحكومة والعرقلة في اتخاذ قراراتها نتيجة الآلية التي تفرض موافقة الوزراء الـ 24 عليها وعلى توقيع المراسيم، إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري ظهر أمس (السبت). وجاء في نبأ عن مكتب بري أن سلام عرض معه “الأوضاع الراهنة وتطرق الحديث الى الوضع الحكومي وآلية عمل مجلس الوزراء”.
وفيما قالت مصادر سياسية أن بين الأفكار المطروحة أن يكون التصويت، في ظل الشغور الرئاسي بأكثرية الثلثين، وأن يتم توقيع الوزراء جميعاً أو ثلثيهم بالنيابة عن رئيس الجمهورية، على القرارات التي تحظى بالثلثين، ذكرت مصادر الرئيس بري أنه كرر لسلام خلال لقائه به أمس أنه مع اتخاذ القرارات وفقاً لم ينص عليه الدستور حتى لو كان هناك شغور في الرئاسة لأن عمل السلطة التنفيذية يجب أن يستمر في ظل هذا الشغور.
وعلمت “الحياة” من مصادر حكومية أن ليست هناك أفكار جاهزة إلى الآن وأن البحث مفتوح بصيغة الآلية البديلة التي اعتمدت منذ حصول الفراغ الرئاسي والتي ثبت في الأشهر الماضية، أنها لا تفي بالغرض، والتجربة تفرض إجراء مراجعة في شأنها. وقالت أنه ليس من صيغة نهائية في هذا الصدد بعد، وأن الرئيس سلام أعطى فرصة للفرقاء للتوصل إلى صيغة بديلة بالتشاور مع كل الفرقاء من دون استثناء.
وتنص المادة 65 من الدستور التي يطالب بري بتطبيقها على أن نصاب جلسات مجلس الوزراء هو “أكثرية ثلثي أعضائه، ويتخذ قراراته توافقياً. فإذا تعذر ذلك فبالتصويت، ويتخذ قراراته بأكثرية الحضور، أما المواضيع الأساسية فانها تحتاج إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها. وتحدد المادة نفسها هذه المواضيع بـ 14 موضوعاً، بدءاً بتعديل الدستور مروراً بالموازنة وتعيينات الفئة الأولى وصولاً إلى حل مجلس النواب وإقالة الوزراء. إلا أن الوزراء الممثلين للقوى المسيحية في الحكومة لا سيما تكتل التغيير والإصلاح بزعامة العماد ميشال عون يعارضون أن تسير أمور الحكومة بهذه السهولة لأنها ستكرس الاعتياد على غياب رئيس للجمهورية، فيما يرى الرئيس سلام أن استمرار الشغور الرئاسي الذي يطالب بإنهائه في كل جلسة لا يعني تعطيل الحكومة .
“الحياة”