اعتبر تقرير لمعهد المحاسبين القانونيين في انكلترا “وويلز” ان الآثار الناجمة عن تقلب أسعار النفط على الأسواق المالية في منطقة مجلس التعاون الخليجي لن تستمر على المدى البعيد، بسبب الإنفاق الحكومي المرتفع والاستثمارات الأساسية في قطاع النفط. ورأى المعهد أن “هذه الدول تدرك حاجتها إلى تقليل اعتمادها على الهيدروكربونات، لذلك أرست دول الخليج خططا لتطوير بناها التحتية.
وفي السياق، عبّر المعهد عن رغبة لندن في دعم بلدان الخليج في تنفيذ خططها، من نماذج التمويل المبتكرة إلى الخبرات الواسعة في مجالات التأمين، والأسواق القانونية والتعليم والمؤهلات.