الخبر بالصوت

وجه عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب إيلي كيروز سؤالاً إلى الحكومة حول أسباب تأخرها في تقديم مشروع موازنة عامة للدولة للعام ٢٠١٤ وحالياً للعام ٢٠١٥ الى المجلس النيابي عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، بالرغم من تعهّدها بالتقيّد بالمهل الدستورية والأصول القانونية للقيام بذلك “للبدء بعملية تصحيح حقيقي لمجمل الوضع المهتزّ نتيجة غياب هذه القاعدة القانونية والإدارية الضرورية”.
كما أوضح في الرسالة انه يأمل إجراء المقتضى القانوني لكي تعمد الحكومة الى الإجابة على السؤال المطروح، وفي المدّة الزمنية المحددة في المادة ١٢٤ من النظام الداخلي لمجلس النواب، وإلا سوف تدعو الحاجة الى تحويل السؤال الى استجواب…
و قد طُرح السؤال وفقاً لنص المادة ٨٣ من الدستور، عملاً بالمواد ١٣ الى ١٩ من قانون المحاسبة العمومية،
وذلك على الوجه الآتي:
أولاً- إن المادة ٨٣ من الدستور تنصّ صراحة على أنه “كل سنة في بدء عقد تشرين الأول تقدّم الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة ويُقتَرع على الموازنة بنداً بنداً”.
ثانياً- إن قانون المحاسبة العمومية، ينصّ على أن وزير المالية يقدّم مشروع الموازنة الى مجلس الوزراء قبل الأول من أيلول، مشفوعاً بتقرير يحلّل فيه الإعتمادات المطلوبة، فيقرّه مجلس الوزراء في صيغته النهائية ويودعه السلطة التشريعية ضمن المهلة المحددة في الدستور، أي في بدء عقد تشرين الأول من كل سنة. وتخصص جلسات هذا العقد بحسب المادة ٣٢ من الدستور، للبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كلّ عمل آخر وتدوم مدّة العقد الى آخر السنة.
ثالثاً- إن المادة ١٨ فقرة ٢ من قانون المحاسبة العمومية، توجب على وزير المالية أن يقدّم الى السلطة التشريعية قبل أول تشرين الثاني تقريراً مفصلاً عن الحالة الإقتصادية والمالية في البلاد وعن المبادئ التي اعتمدتها الحكومة في مشروع الموازنة.
نتيجةً، إن السؤال الذي طرحه هو التالي:
“بعد أن عجزت الحكومات المتعاقبة عن القيام بواجباتها الدستورية والقانونية تجاه تقديم موازنة سنوية الى السلطة التشريعية، جاءت الحكومة الحالية تؤكد الإصرار على إعداد موازنة عامة للعام ٢٠١٤ وحالياً للعام ٢٠١٥، وإقرار هذه الموازنة في مجلس الوزراء وإحالتها الى المجلس النيابي ضمن المهلة الدستورية المنصوص عنها.
فلماذا لم يتمّ التقيّد بالمهلة الدستورية المنصوص عنها في المادة ٨٣ من الدستور، وبالآلية القانونية المنصوص عنها في قانون المحاسبة العمومية؟
والى متى ينتظر الشعب اللبناني موازنة عامة لدولته؟
وإذا كانت الحكومة عارفة بأهمية هذا الإنجاز للبدء في عملية التصحيح الحقيقي للوضع المالي، فإلى متى يستمرّ غياب هذه القاعدة القانونية والإدارية الضرورية؟”