كشف مصدر وزاري للـ”الجمهورية” انّ اللجنة الوزارية المكلفة درس ملف النفط دعيت من قبل رئيس الحكومة تمام سلام الى اجتماع بعد ظهر اليوم الواقع فيه ١٩ كانون الثاني ٢٠١٥ للبحث تحديداً في مرسومي تقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية على شكل رقع بحرية ودفتر الشروط النموذجية لاتفاقية الاستكشاف والانتاج. ودُعي الى المشاركة في الإجتماع رئيس هيئة إدارة قطاع البترول وأعضاؤها.