الخبر بالصوت

دعا البرلمان الأوروبي إلى فرض عقوبات محددة الأهداف على المسؤولين عن أعمال العنف في ليبيا. وقد اعتبر النواب الأوروبيون، بعد إنطلاق مفاوضات برعاية الأمم المتحدة في جنيف بين الأطراف المتناحرة في ليبيا، أن على الإتحاد الأوروبي ان يدعم هذه الجهود متبنياً هو أيضاً وبأسرع وقت عقوبات ضد المسؤولين عن العنف المسلح وانتهاكات حقوق الإنسان ومقاطعة المفاوضات الحاصلة برعاية الأمم المتحدة.
وأوضح البرلمان الأوروبي أن هذه العقوبات يجب أن تشمل “تجميد أموال وحظر سفر المسؤولين عن العنف في ليبيا”. كما أكد انه يحض جميع الأطراف الليبية على الإلتزام بوقف غير مشروط لإطلاق النار.
من جهة أخرى، حذر النواب الأوروبيون من ان المعارك الدائرة في ليبيا “سهلت تمدد وتجذر مجموعات إرهابية مثل تنظيم الدولة الإسلامية”، محذراً ان هذا الوضع قد يشكل خطراً كبيراً على أمن أمن المنطقة والإتحاد الأوروبي في حال لم تعالج هذه المسألة.