أعرب حزب “الكتائب” عن شكره لوزير البيئة محمد المشنوق الذي، “وبعد اجتماع مطول عقد معه بتاريخ 7-1-2015 في البيت المركزي بحضور الرئيس امين الجميّل ووزراء ونواب الحزب وعدد من الاخصائيين، استضاف معاليه في اليوم نفسه اجتماعاً في الوزارة شارك فيه فريق سياسي- تقني من حزب الكتائب، ومندوبون من وزارة البيئة ومجلس الانماء والاعمار، وخلص الى توافق تام على الشق التقني.”
ولفت الحزب في بيان الى انه “وبعد نجاح الاجتماع في تذليل العديد من العوائق، وادخال تعديلات أساسية على المشروع الذي وضعته اللجنة الوزارية وبخاصة الاتفاق على توسيع قاعدة المطامر على أساس اعتماد القضاء، وأيضاً الاتفاق على ايلاء الحكومة سلطة تخصيص المطامر وتحديدها، عادت النقطة الاخيرة لتتعرض لاغتيال سياسي داخل مجلس الوزراء، وهي مسألة تحمل في طياتها كل المشكلة، ويتوقف عليها تحرير ملف النفايات من الزبائنية والنفوذ السياسي أو الابقاء عليهما”.
واضاف “ان حزب الكتائب يصر على أن تتحمل الدولة لوحدها هذه المهمة بحيث تعود سلطة تخصيص المطامر وتحديدها للحكومة، وتعفى منها الشركات وذلك للاعتبارات التالية:
١ – ان الامر يتعلق بالنظام العام وهذه من مهام الدولة.
٢ – ان ايلاء هذه المهمة الى الشركات ستجعلها تحت رحمة اصحاب النفوذ السياسي لتأمين المطامر وتحريرها من معارضة الشارع، وهذا لا يتم الا بصرف نفوذ يتحمل تكاليفه المواطن اللبناني.
٣ – ان ايلاء هذه المهمة للشركات، ستجعل بعضها خارج المناقصات بقرار منها من منطلق تعاملها مع الملف ببعد تجاري وليس سياسي، ولرفضها تسوّل الخدمة من النافذين السياسيين على الارض، مما يقلص حدود المناقصات الى مستواها الادنى، وبالتالي يرفع فاتورة الخدمة الى سقفها الاعلى.
ان حزب الكتائب قدّم ما لديه وقام بواجبه الوطني نيابة عن كل مكلف، وبلغ الامر كل التفاصيل العملانية بما فيها وضع آلية لتحديد المطامر من قبل الحكومة من خلال تكليف المحافظين والقائمقامين واتحادات البلديات بهذه المهمة وضمن جدول زمني لا يتعدى بكل فصوله الشهر الواحد.
ان حزب الكتائب اذ يعوّل أهمية بالغة على التعامل بمسؤولية مع ملف النفايات، واذ يراهن على الرئيس تمام سلام كرئيس لحكومة الشفافية المطلقة، يؤكد أن أي تهاون في مسألة المطامر وتخصيصها ووضعها بعهدة الشركات، يعني أن الفساد سيبقى المدير المطلق الصلاحيات في هذا الملف، وسيبقى الابتزاز وصرف النفوذ السياسي وهدر المال العام قائماً دون رقيب او حسيب”.