بعد ساعات على إعلان وزارة الخارجية القطرية عن عدم إمكانية استمرارها في جهود الوساطة لإطلاق سراح العسكريين اللبنانيين الذين تمّ اختطافهم في جرود عرسال «نتيجة قيام الخاطفين بقتل أحد الجنود المختطفين»، لم تتلمّس الساحة السياسية والأمنية أيّة ردّات فعل في حجم الاعتذار عن الوساطة لا على المستوى الرسمي ولا على مستوى أهالي العسكريين.
وقالت مصادر مطّلعة لـ«الجمهورية» إنّ الموقف القطري لم يكن مفاجئاً للعديد من المراجع المعنية، ولا سيّما الوزارية والأمنية، فقد كان ذلك متوقّعاً، خصوصاً في الفترة الأخيرة حيث لم يتمكّن الوسيط القطري – السوري الجنسية ضمانَ أيّ من تعهّدات الخاطفين ولا سيّما وقْف قتلِ العسكريين والتهديدات التي شلّت البلد في أكثر من منطقة ووقْف السعي إلى الفتنة المذهبية بين المناطق اللبنانية.
وأضافت هذه المصادر أنّ الوساطة كانت متوقّفة منذ أكثر من ثلاثة اسابيع على الأقلّ، عندما غادر الوسيط بيروت متوجّهاً إلى الدوحة من دون أيّة خطوة تعبّر عن جدّية الخاطفين المستخفّين بالموقف اللبناني، والذين استمرّوا في عمليات الغَدر بالعسكريين اللبنانيين رغم مطالبتِهم الجيشَ والقوى الأمنية اللبنانية بحماية النازحين السوريين ومخيّماتهم في ظلّ الاستمرار في استغلال مراكز تجمُّعِهم، وخصوصاً في محيط عرسال، للقيام بنَصبِ الكمائن ضدّ وحدات الجيش، وآخرُها استشهاد ستّة عسكريين قرب أحد هذه المخيّمات للّاجئين في عرسال.
ولفتَت المصادر الى أنّ الوسيط القطري جمّدَ حركتَه في الأيام الأخيرة ولم يزُر بيروت إلّا بعد قتلِ الدركي علي البزّال رغم كلّ الضمانات التي قالت بتجميد العملية أكثر من مرّة، وخصوصاً في الأيام العشرة الأخيرة التي سبقَت الإعلان عن قتلِه رمياً بالرصاص .
وعليه، فقد لفتَ فقدان أيّة معلومات رسمية عن اتصالات مع الدوحة للوقوف على خلفيّات القرار القطري، رغم أنّ معلومات تسرّبَت وتحدّثت عن اتصالات فردية خجولة سعياً إلى استشكاف الحقيقة الكامنة وراء الخطوة من دون أن يتوفّر أيّ جواب .
“الجمهورية”