الخبر بالصوت

عقد اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وبدعوة من رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، اجتماع اقتصادي موسع ضم الهيئات الاقتصادية والنقابات العاملة في مجال الغذاء ووزراء الصحة والاقتصاد والتجارة والسياحة والزراعة والصناعة والبيئة، خصص لبحث ملف سلامة الغذاء، في حضور حشد كبير من رؤساء واعضاء الهيئات الاقتصادية ورؤساء النقابات الصناعية والسياحية والتجارية ورجال اعمال.
بداية القى شقير كلمة تقدم في مستهلها من جميع اللبنانيين بالتهنئة بعيد الاستقلال “الذي يأتي هذا العام في ظل شغور مدو في سدة الرئاسة، آملين ان تكون هذه المناسبة الوطنية الكبيرة منطلقا لاعادة اللحمة والتكاتف والتضامن وانتظام الحياة السياسية، واعلاء شأن الدولة ومؤسساتها”.
وقال: “نرحب بكم في غرفة بيروت وجبل لبنان بيت الاقتصاد اللبناني، هذه الغرفة التي هي اول من تكلم بموضوع محاربة الفساد. ومن هنا اطلقنا وطلبنا عدم ادخال البضائع الفاسدة والادوية المزورة. نحن اول من اخذنا على عاتقنا قرار تجميد عضوية الشركات المخالفة. وحتى لا يكون هناك مزايدات وشعارات رنانة تبعدنا عن الموضوع نقول ان حماية المواطن اللبناني وسلامته وحماية الاقتصاد هما مبدآن لا يتناقضان، والمسؤولية تكون من خلال طرح حلول وليس طرح مشاكل والتسبب بالمزيد”.
واعتبر ان “الرأي العام اللبناني واصحاب المؤسسات فريق واحد لديه مطالب من الدولة والكثير من الأسئلة، فهل ان تطبيق القانون سيكون موسميا”؟
أضاف: “قبل التطبيق الحرفي للقوانين، نسأل هل ان المؤسسات تمتلك الإمكانات الكافية والمعرفة المطلوبة؟ جميعكم تدركون حجم الفساد والترهل في اداراتنا الرسمية نتيجة الخلافات السياسية والطائفية. فهناك اجماع على ضرورة تأمين سلامة الغذاء في لبنان. نحن معكم يا اصحاب المعالي في هذه الحملة على ان تحقق أهدافها المرجوة. نطلب ونشدد على الاستمرار بدون ان نضرب الاقتصاد الوطني وسمعة لبنان في الخارج. لبنان يمر باصعب الظروف اقتصاديا، نحن وانتم نريد المحافظة على القطاع الخاص اللبناني. نحن البلد الوحيد في العالم العربي الذي استطاع ان يصدر الفرانشايز او مفاهيم التسويق الى الخارج. اصبح اكثر من 1000 محل تجاري يحملون اسم لبنان ويرفعون العلم اللبناني في الخارج في اكثر من 40 دولة في العالم، والمطبخ اللبناني هو رقم 4 عالميا، ومن غير المقبول ما نشر عن لبنان في الWashington post بتاريخ 19 تشرين الثاني، وما كان ذلك لينشر لو فكرنا مسبقا وقمنا بخطوات مدروسة. فمن المستفيد من كل ذلك؟ نحن نطلب منكم يا اصحاب المعالي ان تحملوا اهل السياسة هذه الاخطاء. نحن اليوم بحاجة الى حملة علاقات عامة حول العالم من اجل تلميع سمعة المؤسسات الغذائية اللبنانية. ان الخلافات السياسية اوصلت البلاد الى ما نحن عليه. الخلافات حول المياه، الكهرباء، البنية التحتية، حتى قانون سلامة الغذاء الموجود في المجلس النيابي من اكثر من 10 سنوات. حتى النفايات اختلفوا عليها مؤخرا، اذا كنا نريد الاصلاح، فالبداية هي من منع ادخال البضائع الفاسدة من المرافئ”.
وتابع: “بكل محبة ومسؤولية، اسألكم هل بإمكانكم ايقاف التهريب؟ في موضوع المرفأ، ما هي الخطة التي ستوضع من قبلكم وقبل الحكومة لايقاف البضائع الفاسدة من مأكولات وادوية؟ المطاعم السورية اصبحت بالمئات ومن دون رخص. هناك أكثر من 300 مصنع مياه غير مرخصة، اذا تم اقفالها ما هو البديل؟ يوجد اكثر من 800 مصنع غذاء في لبنان بدون رخصة، دون رقابة، دون تحاليل، ما هو مصيرهم”؟
ثم القى نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان نبيل فهد كلمة رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار الذي تغيب بداعي السفر، وقال: “نلتقي اليوم، على إثر الزوبعة التي أثارتها الحملة التي يقودها معالي وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، في وجه المؤسسات الغذائية والمطاعم وشركات المياه، وخصوصا تلك غير الموافية لشروط السلامة الغذائية. إن هذا الموضوع في غاية الأهمية والخطورة في آن معا، وحسنا فعلت الحكومة بوضع الأمور في نصابها، وإننا نعول في الوقت ذاته على حكمة مجلس النواب، الذي من المقرر أن يجتمع الثلاثاء المقبل، للتباحث في مشروع قانون سلامة الغذاء، الذي نأمل أن يبصر النور قريبا”.
وأكد على أمرين “الأول هو التشديد على أهمية ما يقوم به الوزير أبو فاعور في ما يخص الحفاظ على سلامة المواطن اللبناني، والثاني هو التحذير من مغبة ما قد يواجهه الاقتصاد اللبناني، أو بالأحرى ما تبقى من اقتصاد، من تحديات جديدة، خصوصا في ظل ما يعانيه في الأساس، من جراء الظروف السياسية التي تعيشها البلاد منذ شهور عديدة. لذا وأمام هذا الواقع، نجد أن الحكمة تستدعي معالجة هذا الموضوع بشكل واقعي وعقلاني، بحيث لا يؤثر ذلك على سمعة لبنان في الخارج، سواء على المستوى السياحي أو الاقتصادي، وخصوصا أن أهم وسائل الإعلام العالمية، بدأت تتناول هذا الموضوع. من هنا علينا العمل جميعا يدا واحدة من أجل الحفاظ على صلابة الاقتصاد اللبناني، وفي الوقت ذاته حماية سلامة المواطن اللبناني”.
وختم القصار: “أعتقد لا بل أجزم أن الوزير أبو فاعور حريص مثلنا على الاقتصاد الوطني، وهذا ما يستدعي تكثيف التعاون بيننا وبينه لمعالجة هذا الملف بأقل الأضرار الممكنة، بما يؤدي الى المحافظة على صحة وسلامة المواطن الغذائية، وعلى سمعة المؤسسات المعنية في الداخل والخارج”.
وكانت كلمة رئيس اتحاد النقابات السياحية بيار اشقر الذي أكد ان “الجميع مع الحملة حتى الوصول الى نتيجة تؤمن سلامة الغذاء، ولكن الإعتراض كان على الوسيلة التي اتبعت لأنها غير ملائمة ولا تحقق هدفها بالوصول الى سلامة الغذاء”.
وتحدث عن “مشروع تقدمت به نقابة الفنادق منذ فترة يدعو الى العناية بصحة المواطن”، وقال ان “القطاع الفندقي طالب بمراقبة المؤسسات المستمرة من أجل أن نعطي الصحة والغذاء”.
وطالب ب”أن تكون الرقابة من النبع حتى المصب ولن تكون لنا مشكلة مع الرقابة لأننا مع التوعية والتوجيهات المحددة”.
ثم كانت كلمة لرئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الإمتياز شارل عربيد أعلن فيها ان “هناك امتيازات لمطاعم لبنانية منتشرة في أكثر من خمسين بلدا، تتمتع بسمعة جيدة وينظر اليها بعين كبيرة”.
وقال “ان منظومة الإمتيازات هي الطريقة الفضلى لإعطاء المنتج اللبناني قيمة مضافة ضمن الإبداع والفن”، داعيا الى “التعاون بين القطاعين العام والخاص حتى تنتهي القضية وطبعا وفقا لما تقضيه مصلحة المواطن وصحة غذائه”.
أما رئيس نقابة أصحاب المطاعم طوني الرامي فتحدث عن مبادئ توجيهية لسلامة الغذاء وقال ان “هناك إصرارا على تطبيق الدستور العالمي الغذائي، وتطبيق جميع المعايير والضوابط، لأن من أولويات المطاعم سلامة الغذاء وصحة المواطن”.
واستهل وزير الزراعة أكرم شهيب الكلام شاكرا لوزير الصحة وائل ابو فاعور حملته “فلولا هذه الحملة وتحريك الملف لكانت الأمور “ماشية”.
وأكد ان “الجميع مؤتمن على سمعة البلد، وخصوصا ان الإقتصاد مهم ايضا، وان سمعة البلد مهمة ورأس مالنا هم الشباب والخريجون والسياح، نحن نحرص على سمعة لبنان في الخارج، لكن صحة اللبناني أهم”.
واقترح “إنشاء مؤسسة لسلامة الغذاء تضم القطاعين العام والخاص بدلا من الهيئة التي تضم فقط القطاع العام”.
ودعا الى “تعاون الجميع لمعالجة ما نتج عن طريق تعزيز فرق المراقبة”، وأكد ان “المختبرات جيدة والفحوصات تجريها وفق أدق المعايير”، مشيرا الى أن “المسالخ هي مسالخ ذبح وبيع فقط، وطالب بمسالخ علمية حديثة”.
ونفى شهيب “دخول سلع زراعية عن طريق التهريب لأن هناك رقابة على جميع المعابر الحدودية”، وتناول مشكلة المياه الملوثة والمياه الجوفية والسطحية، محملا المسؤولية “لمن يلوث هذه المصادر من القطاع الخاص عبر أكثر من وسيلة”، وأكد على “ضرورة إيجاد عقوبات وحوافز للجميع”.
وأكد وزير البيئة محمد المشنوق على “وحدة الصف الحكومي”، وقال ان “موقف الوزير ابو فاعور هو موقف الحكومة”، محملا القطاع الخاص “مسؤولية مواقفه لجهة إصداره شهادات التميز والأيزو وتطبيق القوانين”، طالبا منه “تطبيق ثقافة القبول بكل المخالفات”. واعتبر ان “ما حصل هو صدمة إيجابية دفعت بالمؤسسات الى إعادة النظر بعملها”.
ولفت الى ان “هناك حملة مماثلة من قبل وزارة البيئة تنطلق مما يخرج من المؤسسات لوقف التلوث عن طريق التخلص من نفاياتها”.
وقال “اننا نطبق القانون وليس من حق أحد تجاهله، وليس من مصلحة أحد تراكم الأمور”، مؤكدا ان “الجميع مع أي طريقة لتحسين الوضع، وليس هناك جو عدائي بل بحث عن مصلحة البلد”.
واعتبر وزير السياحة ميشال فرعون أن “ما حصل سلط الضوء على مشكلة كبيرة، واننا على توافق بالنسبة الى تأمين السلامة العامة والغذاء”.
وقال: “المسألة كبيرة وقد تناولت مطاعم ذهبت بنسبة 5 بالمئة ضحية لمسألة سلامة الغذاء”.
وأكد ان “لا غطاء لأحد، لكن سنرى كيفية المعالجة من أجل الإستمرار، وتطبيق القوانين، باعتبار ان الجنحة والجناية لا يطبق عليهما نفس مادة القانون، ويجب العمل على تطبيق القوانين وتطويرها، ويجب أن لا يؤخذ أحد بجريرة أحد آخر، أي لا يمكن أن يذهب مطعم ضحية آخر”.
أما وزير الصحة وائل ابو فاعور فحيا القطاع الخاص ونشاطه الإقتصادي، معلنا انه “لن يقبل منطق التناقض بين سلامة الغذاء ومكافحة الفساد”.
وأكد أنه “مقتنع بما قام به”، مشيرا الى ان “سلامة الغذاء تحسن السياحة والإقتصاد”.
وشدد على “عدم التسامح مع المؤسسات المخالفة، على الرغم من ان وزارة الصحة حملت مسؤولية خراب الإقتصاد والسياحة”. وسأل “هل ما يحدث في لبنان من الشمال حتى بيروت مرورا بعرسال لا يخرب الإقتصاد والسياحة”؟
وأعلن “استمرار المعركة، ولن تكون موسمية ولا زوبعة في فنجان، الحملة مستمرة ودائمة، وان وزارة الصحة تقوم بعملها بطريقة صحيحة”.
وقال ان “سمعة لبنان هي من خلال تطهير وتنظيف وتلميع حماية المستهلك وإعطاء الصورة الحقيقية للخارج عن المؤسسات اللبنانية التي تلتزم معايير سلامة الغذاء”.
وأكد ان “الحوار الإقتصادي يعطي الأفضلية لتحسين الضوابط والإلتزام بمعايير الصحة، وهي خطوة إيجابية صحيحة”.
كما أعلن انه “سيعمل على إعلان المؤسسات التي سوت أوضاعها، وهو على استعداد للذهاب اليها وتناول الطعام فيها، وكذلك الإعلان عن أسماء المؤسسات التي تطبق القانون ومعايير الجودة وسلامة الغذاء”.
والقى وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم كلمة قال فيها “كلنا مع مبدأ ملاحقة المخالفين، لكن يجب ان نكون متفقين على كيفية المتابعة والاستمرار”، وحذر من انه “اذا استمر الموضوع على هذا المنوال فستكون له نتائج سلبية، نحن في فترة أعياد وهي تشكل بين 20 في المئة و30 في المئة من مدخول المؤسسات”.
أضاف: “صحيح ان لدينا مشاكل في موضوع السلامة وكوارث في بعض المحلات والمناطق لكن ليس لدينا كارثة”.
وتحدث وزير الصناعة حسين الحاج حسن، فقال ان “التكامل بين القطاعين العام والخاص ضروري لمعالجة هذا الموضوع الحساس. لا يوجد نقص في التشريعات التي تعنى بسلامة الغذاء انما لدينا نقص في المراسيم التطبيقية”.
أضاف: “هناك نقص كبير في الموارد البشرية والتجهيزات في وزراة الدولة، وان الاستمرار بحملة سلامة الغذاء يتطلب التوظيف في اجهزة الدولة”.
وإذ اعتبر ان “ما تم اكتشافه ليس اعتداء على القطاع الخاص انما لتطبيق القوانين وحماية المواطنين”، قال “فلنستفد من الاجتماع اليوم للذهاب الى الامام في اطار تعاون بين القطاعين العام والخاص لمصلحة البلد”.
ورقة عمل مشتركة
وفي نهاية الاجتماع تلا رئيس جمعية شارل عربيد ورقة عمل اتفق عليها المجتمعون تضمنت الخطوات المشتركة لمتابعة حملة سلامة الغذاء، وجاء فيها: “نلتقي اليوم لاننا معنيون جميعا بسلامة الغذاء، نلتقي اليوم لوضع اسس عملية للحفاظ على سلامة الغذاء في اطار تعاون وثيق وبناء بين القطاع العام والقطاع الخاص، خصوصا ان هذا الموضوع بالغ الحساسية والاهمية لأنه يتعلق بصحة المواطن وبسمعة مؤسساتنا ومستقبل اقتصادنا. وللوصول الى الاهداف المرجوة، لا بد من أخذ المبادرة والخروج باجراءات وخطوات من شأنها رسم استراتيجة وطنية لسلامة الغذاء، تأخذ بالاعتبار مسؤولية القطاعين العام والخاص.
أولا: توافق القطاع الخاص على اتخاذ الخطوات التالية:
-انشاء “مركز التدريب لسلامة الغذاء” Food Safety Academy في غرفة بيروت وجبل لبنان، بالتعاون مع اتحاد النقابات السياحية وجمعية تراخيص الامتياز ونقابة اصحاب المطاعم، مخصص لتدريب موظفي المؤسسات، وبخاصة الصغيرة والمتوسطة العاملة في المطاعم ومجال الغذاء، على منهج “التدريب الاساسي في سلامة الغذاء”. وسوف تدعم الهيئات اعلاه هذه الدورات لافادة اكبر عدد من المستفيدين.

• وضع ميثاق السلوك المهني في سلامة الغذاء (CODE OF ETHICS) للتوصل الى الزامية الميثاق لدى كل من يعمل في هذاالمجال من القطاع الخاص.

• العمل مع جمعية المصارف في لبنان لتوفير برنامج تمويل طويل الامد وبفوائد مخفضة، لتسهيل الاستثمار في مستلزمات سلامة الغذاء، بالاضافة الى تمويل مشاركة كادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في برامج تدريبية متطورة.

• في ما يتعلق بالقطاع السياحي، تم التوافق بين وزارة السياحة ووزارة الصحة، على اعتماد مشروع “المبادىء التوجيهية لسلامة الغذاء في لبنان” التي اقترحتها نقابة اصحاب المطاعم بالتعاون مع “شركة GWR للاستشارات”، على ان تعتمد هذه المبادىء التوجيهية كخارطة طريق في سلامة الغذاء في القطاع السياحي والمطعمي.

• الهيئات الاقتصادية والنقابات الغذائية تطالب المؤسسات التي ظهر ان لديها مشاكل على مستوى سلامة الغذاء، بمعالجة اوضاعها وفق النتائج الصادرة عن وزارة الصحة العامة.

ثانيا: في ما خص الجهات الرسمية:

• العمل سريعا، حكومة ونوابا ومرجعيات سياسية، لاقرار قانون سلامة الغذاء، ليشكل المرجعية والمرتكز الذي يؤمن معايير وضوابط ومراسيم تطبيقية اساسية.

وفي الختام، ان الحفاظ على أعلى درجات سلامة الغذاء يستوجب عملية متكاملة على المستوى الوطني لا يمكن لأي جهة بمفردها القيام بها، انما يتطلب تعاونا شاملا وكاملا بين مختلف الجهات. وليكن ملف سلامة الغذاء اول نموذج فعلي لتعاون فعال ومنتج بين القطاعين العام والخاص.
ان لقاءنا الجامع اليوم، يأتي في مناسبة وطنية بامتياز، الا وهي عيد الاستقلال، وانطلاقا من ذلك، نؤكد اننا كلنا للوطن، كلنا للعمل، كلنا للانتاج، كلنا لسلامة الغذاء”.