الخبر بالصوت

أصدر مصرف لبنان اوائل الشهر الحالي القرار الوسيط الرقم 11891 المتعلق بتعديل القرار الاساسي الرقم 7776 (عمليات التسليف والتوظيف والمساهمة والمشاركة) المرفق بالتعميم الاساسي 81.
أبرز ما يتضمّنه هذا التعميم، رفع المؤونات الاجمالية المطلوب تكوينها من المصارف مقابل محفظة قروض التجزئة بنسبة 0,5% سنوياً على مدى 6 سنوات، وتكوين مؤونات على رصيد أيٍّ من قروض التجزئة، عند بروز مؤشرات تعثر في التسديد.
وقد رفع مصرف لبنان مفهوم مؤشرات التعثّر عن تسديد الاقساط الشهرية للقروض، حيث بات التخلف عن التسديد لشهرٍ واحد، كفيلاً بتغيير تصنيف المقترض، بعدما كان يتغيّر بدءاً من الشهر الثالث من التخلّف عن السداد. (مراجعة الجدول)
التعميم
ينصّ التعميم على ما يلي:

• تكوين مؤونات اجمالية (Collective Provisions) على محفظة «قروض التجزئة»، التي لم تشهد تأخراً في السداد يزيد عن 30 يوماً، وذلك بناءً على اختبارات التدنّي (Impairment Tests) الواجب اجراؤها وفقاً لمتطلبات المعايير المحاسبية الدولية والتوجيهات الصادرة عن لجنة الرقابة على المصارف في هذا الخصوص، على ألاّ يقل رصيد هذه المؤونات عن 0,75 % من قيمة المحفظة في نهاية العام 2014، و1,5 % في نهاية العام 2015 وعلى أن لا يتم تحرير أيّ فائض في المؤونات الاجمالية المكوّنة سابقاً. بغية احتساب هذه المؤونات تستثنى من محفظة «قروض التجزئة» القروض السكنية وقروض الطلاب وقروض التعليم.

• تكوين احتياطي عام يحتسب على اساس قيمة محفظة «قروض التجزئة» التي لم تشهد تأخّراً في السداد يزيد عن 30 يوماً، بما يوازي نسبة 0,5 % من هذه المحفظة في نهاية العام 2014 اضافة الى نسبة 0,5 % سنوياً على مدى 6 سنوات اعتباراً من العام 2015.

• يقتطع هذا الاحتياطي من الارباح الصافية ويحتسب ضمن الاموال الخاصة الاساسية (Tier One Capital). بغية احتساب هذا الاحتياطي تُستثنى من محفظة «قروض التجزئة» القروض السكنية وقروض الطلاب وقروض التعليم.

• على المصارف والمؤسسات المالية التي تكون بتاريخ 1/10/2014، في وضع غير متوافق مع هذه الاحكام، عدم منح أيّ «قرض تجزئة» جديد للعملاء المعنيين قبل التقيّد بالنسبتين المحدَدتين في الفقرة المنوّه عنها اعلاه.

صادر
في هذا الاطار، اوضح مساعد المدير العام لمصرف الاعتماد اللبناني فادي صادر لـ»الجمهورية» أنّ «مصرف لبنان اتخذ هذا الاجراء برفع الاحتياطي المطلوب على اجمالي محفظة قروض التجزئة بنسبة 0,5 %، ضمن سياسة الحيطة والحذر التي يتبعها لمجابهة المخاطر المحتمَلة، وحثّ المصارف على تشديد الرقابة على محفظتها من القروض».
وأشار الى أنه بعدما كانت نسبة الاحتياطي المطلوبة 2 % يتمّ تكوينها سنوياً، اصبحت اليوم 2,5%، كذلك فإنّ تأخر الزبائن عن تسديد القروض اكثر من 30 يوماً، يستوجب من المصارف تكوين احتياطي بنسبة معيّنة وفقاً لفترة التأخر، في حين كانت المصارف تكوّن احتياطياً عند تعثر الملف، أيْ عند التأخر عن السداد لمدة تزيد عن 3 أشهر، وبنسب اقلّ من المفروضة اليوم. وأشار الى أنه يمكن تحرير الاحتياطي المكوّن على تأخّر الزبون عن السداد، عند تسديد الاخير، مستحقاته الشهرية.
خفض التصنيف
فيما أكد صادر أنّ التشدد يركّز اليوم على القروض الاستهلاكية لأنّ نسبتها اصبحت الاكبر حالياً، ذكر أنّ «تصنيف الزبائن عند تأخرهم عن السداد يتأثر انخفاضاً، ليعود الى مستويات طبيعية، لكن تحت المراقبة (under watching)، عند استئناف الدفع. فيما تصنيف الزبائن يخضع للمراجعة بشكل دائم».
خفض الأرباح
وحول سلبيات التعميم، أكد صادر أنّ هذا الاجراء الذي اتخذه مصرف لبنان، يؤثر في أرباح المصارف من ناحية تخفيضها بالنسبة نفسها لنسبة الاحتياطي الجديد المكوّن، إذ إنه يفرض تخصيص مؤونات اكبر، تُقتطع من الارباح الصافية وتُحتسب ضمن الاموال الخاصة الاساسية (Tier One Capital).
لكنّه اشار الى أنه مقابل النسبة البسيطة لتراجع أرباح المصارف، أصبح لدى مصرف لبنان والمصارف، تغطية جزئية للخطر القائم والمتمثل باقتراض المستهلكين من جهات أخرى الى جانب المصارف، بنسبٍ تتجاوز إمكاناتِ رواتبهم، ما يهدّد بأزمة تخلّف عن السداد، ويستوجب الحيطة والحذر.
تكوين مؤونات على رصيد ايٍّ من «قروض التجزئة» عند بروز مؤشرات تعثر بتسديده وفقاً للحدود الدنيا المبينة في ما يلي:
نسبة المؤونة على رصيد القرض مدة التأخير القروض السكنية قروض السيارات قروض بطاقات الائتمان قروض التجزية الاخرى
31 – 60 يوماً – 15% 25% 15%
61 – 90 يوماً – 20% 35% 25%
91 – 120 يوماً توقيف الفوائد 30% 40% 35%
121 – 180 يوماً توقيف الفوائد 40% 50% 50%
181 – 360 يوماً 25% 50% 100% 100%
1 2 سنوات 50% 100% – –
2 – 5 سنوات 100% – – –
ما فوق 5 سنوات 100% من رصيد القرض (بغضّ النظر عن قيمة الضمانة)