لفت وزير الصحة وائل أبو فاعور الى أنه “في سياق عمل وزارة الصحة، هناك خطة واضحة، تقوم اولا على الحفاظ على جودة الدواء، بمعنى الكثير من الدواء المهرب والمزور، الذي كانت تعج به الاسواق، شبكات الفساد التي كانت قائمة ولا زال البعض منها قائما، والتي آخر ما تصبو اليه هو صحة المواطن او صحة المقيم في لبنان”، معربا عن أسفه لأنه “اذا ما أحصي عدد المداهمات والمصادرات والصيدليات المخالفة، او عدد الأدوية المزورة، او المستودعات المخالفة، فهي لا تحصى، وهي في كل المناطق دليل على ثقافة للأسف بأن سوق الدواء هي سوق تجارية لدى البعض لا يقيم إعتبارا لصحة المواطن، وهذا ما يدفع المواطن الى الشكوك في كل ما يتناوله من أدوية”.
وخلال افتتاحه لمؤتمر “الدورة الطبية التعليمية الاولى” بعنوان “الموافقة على المنتجات الصيدلانية المعدة للاستخدام البشري: متطلبات عملية وتقنية”، رأى أبو فاعور أن “قضية الطفلة سيلين ركان، خير دليل على انه بمجرد ان توفيت الطفلة لأسباب أخرى، توجهت شكوك الأب والأهالي والإعلام والمجتمع اللبناني الى اللقاح، على الرغم من انه ثبت ان اللقاح سليم وان كان ليس من وزارة الصحة، ليس من الأونروا او اليونيسف ولكن سليم، هذه الثقة المفقودة بالدواء الموجود في السوق اللبنانية، وان محاربة هذا الامر تحتاج الى تضافر الجهود بين الشركات المنتجة والمستوردة ونقابة الصيادلة ونقابة الأطباء، وعلى رأس كل هذا الجهد وزارة الصحة”.
وأكد أننا “في وزارة الصحة لن ندخر جهدا في هذا الأمر، لن نخضع سياسيا ولن نقيم اي اعتبار للسياسة، لأن هذا قرار واضح في الحزب التقدمي الاشتراكي في هذه الوزارة كما غيرها من الوزارات”، مشددا على أن “مسألة حماية المواطن ومصلحة المواطن، ومحاربة الفساد، مسألة ثابتة لا تنازل عنها او تراجع”.
من جهة أخرى، تمنى أبو فاعور أن “نجد دواء ناجعا لأحوالنا الوطنية، للعقم الرئاسي وللشلل الدستوري وللتخلف السياسي عن مواكبة الأحداث وللقصور في احتضان الجيش والمؤسسات الأمنية”، لافتا الى أن “الذي يحصل مع الجيش ربما خلفه مجرمون يتربصون شرا بالجيش، ولكن لو كان هذا المجرم يشعر بأن هناك احتضانا فعليا للجيش لما اقدم على فعلته، لولا بعض المواقف التي شجعت على الاعتداء على الجيش لما كانت هذه الاعتداءات”.
وشدد على أن “ما يحصل مع الجيش خطير جدا، وهو للأسف مؤشر يجب التنبه له جميعا كلبنانيين، اعادة احتضان الجيش، وقف التعرض له، الحماية السياسية، لأنه اذا سقط الجيش وسقطت المؤسسات الامنية، سقط لبنان”، داعيا كل القوى السياسية الى “اعادة النظر بمواقفها على هذه القاعدة لأننا بلغنا حافة الهاوية”.