الخبر بالصوت

عقدت رابطة الاساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي مؤتمرا صحافيا في الاونيسكو، أذاع خلاله رئيس الرابطة عصام عزام بيانا قال فيه: “بعد الاطلاع على مشروع سلسلة الرتب والرواتب المحال على اللجان المشتركة في المجلس النيابي، تبين لنا أن وحدة التشريع ووحدة الحقوق ومبادىء العدالة والمساواة قد ضربت، وتم افراغها من مضمونها الحقيقي من خلال التمييز بين الموظف القائم بالخدمة والموظف المتقاعد، حيث ان الاساتذة والمعلمين حرموا الدرجات الست التي هي حق مشروع، وليس لأحد أن ينتزعها منهم. كما انه منذ اكثر من ثلاث سنوات، ورابطة الاساتذة المتقاعدين تطالب بانصاف الاساتذة المتقاعدين قبل 1/1/2010، بالاستفادة من زيادة ال 4,5 درجات التي اعطيت للاساتذة بالملاك، وهناك اقتراح قانون بهذا الشأن ما زال في ادراج مجلس الوزراء بحجة وضع سلسلة رتب والرواتب جديدة”.
وأضاف: “لقد طفح الكيل من طول الانتظار ولم يعد بالامكان السكوت عن هذه المهزلة في التعاطي بقضية الرواتب والاجور، وخصوصا في طريقة معاملة المتقاعدين. فمشروع الحكومة السابقة حرمت المتقاعدين الدرجات الست التي اعطيت للاساتذة بالملاك، وبعد احالة مشروع الحكومة على المجلس النيابي، تم تشكيل لجنة نيابية برئاسة سعادة النائب ابراهيم كنعان لدرس السلسلة، وقد اجرينا اتصالات مع اعضاء اللجنة شارحين لهم مطالبنا وحقوقنا المسأوية، وتوصلنا بنتيجتها الى قبول اللجنة النيابية بأحقية اعطاء المتقاعدين الدرجات الست، لأن جوهر سلسلة الرتب والرواتب هو تصحيح للرواتب حسب مؤشر غلاء المعيشة منذ عام 1996، وبالتالي اي زيادة على الرواتب يجب ان تطال جميع الموظفين الاداريين والاساتذة والمعلمين والمتقاعدين، بالنسبة نفسها، تحقيقا للمساواة وتأمينا للعدالة”.
وختم: “لا بد من التذكير بأن معاشات التقاعد لموظفي القطاع العام وتعويضات الصرف لهم ليست هبة من الدولة ولا منة من احد، انما هي نتيجة المحسومات التقاعدية المتراكمة طلية 40 سنة من الخدمة”.