الخبر بالصوت

إنّها الفضيحة الأكبر في تاريخ لبنان !
تعتبر حظوظ التمديد للمجلس النيابي أكبر، حتى الآن، من حظوظ إجراء الانتخابات في موعدها الرسمي المعلن في 16 تشرين الثاني المقبل. إنّ مجرّد طرح هذا الأمر، والقبول به للمرة الثانية بعد التمديد الأول في حزيران من العام الماضي، يجب أن يكون مصدر خجل لجميع اللبنانيّين. وإليكم الأسباب… بالأرقام. يستحقّ المجلس النيابي الحالي صفة “العاطل عن العمل”. لا بل الأسوأ من ذلك أنّه يرتّب على المواطنين كلفة عالية، وفق دراسة أعدّتها “الدولية للمعلومات”، تبيّن بموجبها أنّ اللبنانيين دفعوا من جيوبهم نحو 400 مليار ليرة (266 مليون دولار) لمجلس النواب خلال الولاية الاصليّة والممدّدة، بدل مخصصات وتعويضات للنواب ورواتب موظفي مجلس النواب وأكلاف النظافة والكهرباء والهاتف والصيانة والتأهيل، وذلك بمعدل 139 ألف دولار يوميّاً. وقد عقد المجلس في خمس سنوات وثلاثة أشهر 16 جلسة تشريعية أقر خلالها 218 قانوناً، أي أنّ كلفة كل قانون أقرّ بلغت مليون و200 ألف دولار. وجاءت انتاجية المجلس تبعاً للسنوات على الشكل الآتي: العام 2009 ابتداءً من 20 حزيران تاريخ بدء ولاية المجلس: صفر جلسات وقوانين. العام 2010: 57 قانوناً في 4 جلسات تشريعية. العام 2011: 69 قانوناً في 5 جلسات تشريعية. العام 2012: 42 قانوناً في 3 جلسات تشريعية. العام 2013: قانونان في جلستين تشريعيّتين. العام 2014 حتى 17 أيلول: 48 قانوناً في جلستين تشريعيّتين. وبعد ذلك كلّه، ألا تعتبر هذه الأرقام من أكبر الفضائح في تاريخ لبنان؟ أليس من المخجل أن يصمت اللبنانيّون أمام مهزلة التمديد ويوافقوا على استمرار هذا المجلس النيابي الذي لم يحقّق أيّ إنجازٍ يذكر والذي يتقاضى أعضاؤه رواتب لا يستحقّونها ويحملون لقب “السعادة” في حين أنّهم لم ينجزوا أمراً أدخل السعادة الى قلوب اللبنانيّين. بعد ذلك كلّه، على من يتذمّر من اللبنانيّين من الحال التي بلغها وطنهم أن يسأل نفسه: وأنا، ماذا فعلت إزاء التمديد للمجلس النيابي؟ يبدو أنّ موسم البندورة بات قريباً…
“أم.تي.ڤي”