الخبر بالصوت

وضع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان المهندس كمال الحايك ما يحصل في المؤسسة برسم رئيسي مجلس النواب والوزراء ووزيري الداخلية والعدل، منبّها من خطورة الوضع وانتقاله الى سائر المؤسسات والإدارات العامة في حل استمر التعاطي معه برخاوة. وأكد أن “سقفنا هو القانون ومجلس الخدمة المدنية وكل شيء ضمن هذا الإطار قابل للحوار والبحث أما خارجه فهو غير مقبول”. وتمنى على المستخدمين عدم مقابلة الإساءة والإهانات التي يتعرَضون لها من قبل المياومين المعتصمين بالمثل “فقسم كبير من هؤلاء سيكونون زملاءنا في المستقبل وعلينا أن نكون دائما القدوة؛ نحن أم الصبي في هذه المؤسسة وسنبقى كذلك”.
الحايك تحدث من أمام المبنى المركزي لمؤسسة كهرباء لبنان في كورنيش النهر بعد محاولته الدخول الى المبنى مع مجلس الإدارة والمستخدمين الذين لبّوا بكثافة طلب مجلس الإدارة بالحضورالى المؤسسة، ومنعوا من الدخول إليها من قبل المياومين المعتصمين داخلها، حيث بدت جميع الأبواب مقفلة بالسلاسل المعدنية والحدائد كما عمد المياومون الى حرق الدواليب فور وصول الحايك الى المؤسسة.
بداية توجّه الحايك الى “زملائي في مؤسسة كهرباء لبنان” مشيرا الى المعتصمين وقال “بالرغم من كل ما يحصل، هؤلاء هم إخوتنا وزملاؤنا المستقبليون ويجب أن نحافظ عليهم وعلى كرامتهم كما نحافظ على كرامتنا. أنا أرفض أي عمل أو كلمة أو إهانة تصدر من أي مستخدم تجاه أي مياوم ولو تصرّف اليوم بطريقة خاطئة علينا ألا نخطئ، بالنتيجة هم أولادنا وعلينا استيعابهم فقسم كبير منهم سيصبحون زملاء لنا في مؤسسة كهرباء لبنان وعلينا من اليوم أن نبني علاقة مفيدة معهم قدر المستطاع”، وأضاف “أنا شخصيا أغفر لهم كل ما يقولونه في حقي وأتمنى على المستخدمين أن يغفروا لهم أيضا”.
وأضاف “نحن لم نأت الى مؤسسة كهرباء لبنان لنتحدى أحد ولا لندخل بالقوة بل للقيام بواجباتنا التي حددتها المراسيم ولنخدم الشعب اللبناني ونقوم بالتصليحات اللازمة في العاصمة بيروت وخارجها ولنقوم بالفوترة والجباية وكل الإجراءات الإدارية التي تفرضها المهام المحددة لنا، ولكن للأسف وكما ترون، لم نتمكن من الدخول ولم تعد مؤسسة كهرباء لبنان فقط رهينة لبعض عمال غب الطلب وجباة الإكراء بل كل الوطن وكل المواطنين اللبنانيين في بيروت وجميع المناطق اللبنانية هم رهينة لهذه المجموعة التي تخالف القوانين وتواصل التصرف بطريقة خاطئة والتي نتمنى أن تتصرف بطريقة سليمة مستقبلا”.
وتابع “اليوم المجتمع اللبناني كله بات رهينة للوضع الشاذ القائم في مؤسسة كهرباء لبنان فهل هذا الوضع مقبول؟ وأنا أضعه برسم دولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء ومجلسي النواب والوزراء وجميع الفاعليات الأمنية والقضائية وأخص بالذكر معالي وزير الداخلية ومعالي وزير العدل. هل ما نراه اليوم في حرم مؤسسة عامة مقبول، هل هذه هي الإدارة العامة التي نبنيها لأولادنا للسنوات لمقبلة، هل منعنا نحن مجلس الإدارة والموظفين من الدخول وبقاؤنا خارجا هو مقبول؟”.
وأردف قائلا “أود أن أعتذر من المواطن اللبناني لأن هذا الوضع يؤثر عليه بالدرجة الأولى، ليس فقط لتصليح الأعطال وانما لجهة الفواتير التي ستتراكم عليه في الفترة المقبلة في ظل عدم القدرة على إصدارها لأن المطبعة موجودة في الطابق الثالث في المبنى المركزي وبالتالي لا نستطيع طبع الفواتير”.
وإذ رأى أن “التعطيل الحاصل اليوم في المؤسسة أكبر من مجرد عطل لأن مؤسسة بكاملها باتت مشلولة ورهينة لبعض عمال غب الطلب وجباة الإكراء”، وجّه “تحية من القلب الى كل المستخدمين وإلى عمال المتعهد أو ما يعرف بالمياومين العاملين في معامل الإنتاج ومحطات التحويل وفي دوائر الشمال وجبل لبنان وبعض الدوائر الأخرى في سائر المناطق الذين يقومون بواجبهم بكل أمانة”، وقال “أوضح لأخوتي وأحبائي الموجودين خلفي أن سقفنا هو القانون وكل شيء ضمن القانون ومجلس الخدمة المدنية قابل للحوار والبحث وكل شيء خارج هذا الإطار لا يمكن أن ندخل فيه مهما بلغ عدد الأيام التي ستضربون فيها”.
وردا على سؤال قال: “طلبنا من النيابة العامة التمييزية ومن وزراتي الداخلية والعدل معالجة هذا الوضع، فإقفال مرفق عام يحاسب عليه القانون وهذا الأمر من مسؤولية معالي وزير الداخلية ومعالي وزير العدل، وعندما تُفتح جميع أبواب المؤسسة وفقا للقانون يكون قد طبّق ونحن تحت سقف القانون في كل خطوة نقوم بها. وتابع “هذا الأمر هو من مسؤولية الدولة اللبنانية، والتعطيل الحاصل في المؤسسة اليوم هو أكبر بكثير من أي عطل وهو ظاهر أمامكم، فمن غير المقبول أن تبقى مؤسسة كهرباء لبنان ومجلس إدارتها ومستخدميها رهينة لبعض عمال غب الطلب وجباة الإكراء وليس كلهم فهم يعملون في كثير من الدوائر”.
وعن وجود غطاء سياسي للمعتصمين، قال ” إذا كان هناك غطاء سياسي يمنع تطبيق القانون فلا شأن لنا بذلك، نحن معنيون بتطبيق القانون والعمل بموجبه، نحن إدارة لا نتعاطى الشأن السياسي ولكن هناك قانون وقد أبلغنا وزيري الداخلية والعدل وهو لغاية اليوم لم يطبّق، وما يحصل هو مسؤولية القضاء والقوى الأمنية.
ولدى سؤاله: هل ستدخلون الى المؤسسة، أجاب حايك: نحن جئنا بنية الدخول الى مكاتبنا لتأدية واجبنا المتمثل بخدمة المواطنين وليس لندخل بالقوة، وقد منعنا من الدخول ونحن نضع ذلك بتصرف الرأي العام اللبناني وليس لدينا سوى أن نتهجّر ونعود الى معمل الذوق لإداء مهامنا قدر استطاعتنا من هناك. ونبّه الى أن “هذا الوضع الشاذ سيؤذي الدولة اللبنانية بكاملها في حال لم يعالج واستمر التعاطي معه برخاوة بحيث سينتقل الى سائر المؤسسات والإدارات العامة التي يوجد فيها مياومون.
وختم بإعادة التأكيد على المستخدمين بعدم الرد على الإهانات التي تصدر عن المياومين “المحتلين للمبنى المركزي” بمثلها، مشددا “نحن قلبنا كبير ونحن أم الصبي وسنبقى كذلك مهما كانت الإهانات”.