شدد مياومو مؤسسة كهرباء لبنان على تمسكهم بحقهم بالتثبيت في ملاك المؤسسة وسحب المذكرة التي تلحظ وجود 890 مركز شاغر في المؤسسة من التداول، لافتين الى ان اي عضو في لجنة متابعة قضية المياومين يمثل كل المياومين، رافضين اي تهديد او تهويل يطالهم.
وقال عضو اللجنة بلال باجوق خلال اعتصام نفذوه داخل مبنى المؤسسة بكورنيش النهر انهم يعيشون في لبنان بسجن كبير حيث لا يوجد طبابة ولا ضمان شيخوخة، مؤكدين انهم سيشهرون وينشرون اسم اي احد يقف ضد تثبيتهم في مجلس النواب.
وتوجه باجوق الى النواب بالقول “هناك تلاعب بقانون صدر عن مجلس النواب، في مذكرة ادارية”، مؤكدا ان “المذكرة الادارية لا تلغي قانون مجلس النواب”.
كما اعلن ان البوابة البحرية لمؤسسة الكهرباء مفتوحة لجميع الموظفين الذين يريدون الدخول الى مؤسسة الكهرباء.
من جهته قال رئيس لجنة العمال المياومين في مؤسسة الكهرباء لبنان مخول: “اذا كانت تهمتي المحافظة على المال العام فهذا شرف لي ان امثل امام القضاء اللبناني”، مشيراً الى ان لديه وثائق عن هدر في شركات مقدمي الخدمات.
واضاف مخول ان هناك مستند يشير الى ان احدى الشركات لا تقوم بأي عمل منذ نحو عام ما يعني هدراً في المال العام، وتابع: “اتمنى ان تقوم مؤسسة كهرباء لبنان والشركات الثلاثة بتقديم دعوى قضائية ضدي، وقد طلبت من وزير الطاقة ارتور نظريان ان يقوم بدوره كوزير وصاية، ونحن الشعب اللبناني لنا الحق ان نعلم بشفافية ماذا يحصل”.
وشدد مخول على ضرورة ان تقوم الأجهزة الرقابية “للقيام بواجباتها في ما خص شركات مقدمي الخدمات، واذا كانت هذه الشركات بكلفتها العالية افضل من شركة الكهرباء المياومين لا يريدون التثبيت بعد اليوم”، موضحاً ان المياومين يتعرضون للتهديد.