دعا مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان المواطنين ولا سيما طالبي القروض السكنية الى الإطمئنان الى إستمرارعمل المؤسسة في تقديم القروض السكنية كالمعتاد بالتعاون مع جميع المصارف التي التزمت بروتوكول التعاون القائم بينها بكامل شروطه التفضيلية وبرعاية مصرف لبنان. وأكدت ان المؤسسة وجدت لتكون الى جانب أصحاب الدخل المحدود والمتوسط وستبقى.
عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان إجتماعه الدوري الأسبوعي قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس مجلس الإدارة المدير العام المهندس روني لحود وخصص للبحث في العلاقات القائمة بين المؤسسة وبعض المصارف اللبنانية التي تريث بعضها في منح القروض لطالبيها من المواطنين.
في بداية الإجتماع إستعرض المجتمعون حصيلة اللقاءآت والإتصالات التي أجراها وزير الشؤون الإجتماعية النقيب رشيد درباس ورئيس مجلس الإدارة مع كل من رئيس الحكومة تمام سلام ووزير المالية علي حسن خليل وما دار في الإجتماعات التي عقدت قبل اسبوعين والتي خصصت لأستعادة المؤسسة لبعض من مخصصاتها المجمدة لدى وزارة المال منذ سنوات.
وابدى مجلس الإدارة ارتياحه الى حصيلة الإجتماع مع وزير المال الذي اثمر الحصول منذ ما قبل عطلة عيد الفطر على سلفة مالية بقيمة 10 مليارات ليرة لبنانية هي دفعة اولى لصالح المؤسسة لتمكينها من سداد الديون المترتبة عليها لبعض المصارف على ان تليها دفعات أخرى في وقت لاحق.
كما ناقش المجتمعون حصيلة الإتصالات التي تلقاها واجراها رئيس مجلس الإدارة – المدير العام للمؤسسة مع عدد من رؤساء مجالس إدارة المصارف التي ابلغته بدون إستثناء باستمرار التعاون بينهما في خدمة المقترضين من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط وفق برتوكول التعاون الموقع بينهم منذ اكثر من عقد ونصف من الزمن برعاية مصرف لبنان وبالشروط التفضيلية المعمول بها لجهة احتساب الفوائد واعفائهم من رسوم التسجيل لدى الدوائر العقارية وتلك التي لا يوفرها اي نظام إقراض آخر .
الى ذلك ناقش مجلس الإدارة في باقي البنود المدرجة على جدول اعماله ووافق كالمعتاد على بضعة مئآت من طلبات القروض السكنية.
ودعت المؤسسة المواطنين الى الإطمئنان الى استمرار العمل في المؤسسة بشكل طبيعي فهي وجدت من أجل مواجهة ازمة السكن ومساعدة ذوي الدخل المحدود والمتوسط لتملك مساكنهم وهي حريصة على هذه المهمة الى النهاية ايا تكن العقبات، فقد تجاوزت المؤسسة مثيلاتها من قبل وتجاوزتها كما ستتجاوزها هذه المرة.