الخبر بالصوت

عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعا في مقر رابطة المعلمين في التعليم الأساسي الرسمي، عرضت خلاله لنتائج الإتصالات مع رؤساء الأحزاب والكتل النيابية، والخطوات التصعيدية المقبلة، على صعيد الإضرابات والاعتصامات في الوزارات والإدارات العامة إضافة إلى الاستمرار بمقاطعة أسس التصحيح والتصحيح وبرنامج التواصل مع مجالس الأهل في المؤسسات التربوية، ومع طلاب الشهادات الرسمية.
وبعد النقاش خلصت الهيئة إلى إعلان ما يأتي :
أ- حول الاتصالات مع رؤساء الأحزاب والكتل النيابية:
-١- التأكيد على أهمية هذه الإتصالات وضرورتها لشرح المذكرة التي رفعتها اليهم وموقف هيئة التنسيق النقابية المتمسك بتصحيح الرواتب، كحق مطلق من حقوق العاملين في القطاع العام على أساس :
-إعطاء نسبة زيادة واحدة للقطاعات كافة بحسب نسبة التضخم ١٢١ % كحد ادنى، على أساس الجداول الواردة في القانونين ٦٦١/١٩٩٦ و ٧١٧/١٩٨٨ وعلى كامل السلسلة، أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية من دون تقسيط ومن دون تخفيض ومن دون تجزئة وبمفعول رجعي اعتبارا من ١/٧/٢٠١٢ وفق الاتفاقات مع الحكومة السابقة، (تحسم نسب الزيادات التي أعطيت عامي ٢٠٠٨ و ٢٠١٢من الـ ١٢١%).
-أن يستفيد المتقاعدون والمتعاقدون والأجراء والمياومون والعاملون بالساعة، بذات نسبة الزيادة التي تصيب الداخلين في الملاك تطبيقا لمبدأ العدالة والمساواة.
-٢-التأكيد على موقف الهيئة الرافض لأية تسوية بين المسؤولين تقوم على حساب الحقوق ١٢١% حد ادنى، ولا تعطي نسبة زيادة واحدة لجميع القطاعات، وتلغي الحقوق المكتسبة المكرسة بقوانين خاصة وإستثنائية للأساتذة والمعلمين وسائر القطاعات الأخرى محملة كل من يوافق على هذا التوجه مسؤولية ذلك.
-٣- نقل حال الاستياء والغضب العارم لعشرات الآلاف الذين تظاهروا في ١٤ أيار النقابية لرؤساء الأحزاب والكتل النيابية، من ابقاء ملف السلسلة، ملفا وحيدا معلقا منذ ثلاث سنوات، على الرغم من اعلانها بأحقية السلسلة وضرورة اقرارها.
-٤- واليوم وبعد ان اقرت الحكومة المشكلة من كافة الكتل النيابية الملفات كافة، وآخرها ملف تأمين الاعتمادات لصرف الرواتب لموظفي القطاع العام، وملفي تعيين العمداء في الجامعة اللبنانية وتفرغ الأساتذة الجامعيين، لم يعد مقبولا او مبررا من الكتل النيابية عدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب خاصة وان جميع الكتل النيابية اقرت بأحقية السلسلة واستعدادها لحضور الجلسة التشريعية المخصصة لاستكمال نقاش السلسلة وإقرارها .
ب – حول التحرك :
-١-الاستمرار بمقاطعة أسس التصحيح والتصحيح للامتحانات الرسمية حتى إقرار الحقوق في سلسلة الرتب والرواتب وتحميل مسؤولية النتائج السلبية الناتجة عن المقاطعة، للنواب الذين يتسببون بالفراغ وتعطيل المؤسسات الدستورية، ومن غير المقبول لأي مسؤول او جهة، تعطل عمل المؤسسات الدستورية وتتسبب بالفراغ وتأخذ الشعب اللبناني كله رهينة بمن فيهم الأساتذة والطلاب، وتأتي لتزايد على هيئة التنسيق النقابية بالحرص على الطلاب ومستقبلهم، مطالبة معالي وزير التربية الياس بو صعب، ان يتفرغ خلال الأيام المقبلة لتأمين معالجة الإشكالات التي تعترض إقرارالحقوق في السلسلة كما فعل في الفترة الأخيرة في إقرار ملفي العمداء والتفرغ، مستفيدا من الضغط المشترك الذي تقوم بها هيئة التنسيق النقابية والطلاب والأهالي، لإقرارحقوق الأساتذة والمعلمين في السلسلة، ولإعطاء الشهادة الرسمية للطلاب والتي تشكل الحل الوحيد الذي يؤمن حقوقهم ويضمن مستقبلهم”.
-٢- تنفيذ الإضراب العام في الوزارات والإدارات العامة يوم الأربعاء الواقع فيه ٦ آب مع تنفيذ اعتصام مركزي الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في ساحة رياض الصلح يشارك فيه الأساتذة والمعلمون والموظفون والمتعاقدون والمتقاعدون والأجراء والمياومون والطلاب والأهالي، مع التفويض بتنفيذ الخطوة عينها في حال انعقاد جلسة نيابية قبل تاريخ ٦ آب المقبل.
-٣- عقد اجتماعات للهيئات الإدارية ومكاتب الفروع ومجالس المندوبين في الروابط ونقابة المعلمين مع عقد جمعيات عمومية في الوزارات والادارات العامة، اعتبارا من يوم الخميس الواقع فيه ٣١ تموز وحتى يوم الثلثاء الواقع فيه ٥ آب وذلك لشرح المستجدات والتحضير للاعتصام المركزي في ٦ آب المقبل .
-٤-التوصية إلى الهيئات بتحويل الروابط إلى نقابات من أجل مأسسة هيئة التنسيق النقابية وقيام الاتحاد العام للعاملين في القطاع العام والمدارس الخاصة .
-٥- متابعة التواصل مع مجالس الأهل لتشكيل الهيئات التأسيسية لهم على صعيد الفروع في المحافظات وكذلك استمرار التواصل مع طلاب الشهادات الرسمية .
-٦- توجيه التهنئة لأهل الجامعة اللبنانية، رابطة وإدارة وأساتذة، على الإنجاز النقابي والإداري والتربوي الذي تحقق على أمل المزيد من النجاحات على طريق تحقيق استقلالية الجامعة اللبنانية .