الخبر بالصوت

طلبت نقابة المستشفيات في لبنان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالتعميم على المصارف لتأمين ما تحتاجه المستشفيات من اموال نقدية، معتبرة ان الحل عندهما وأن العواقب المترتبة على استمرار هذا الوضع وخيمة ولا يستطيع أي كان تحمل تبعاتها.

ولفتت النقابة في بيان إلى أن مشكلة تأمين الاموال النقدية من قبل المصارف للمستشفيات تفاقمت وباتت تهدد المستشفيات بالتوقف عن العمل، موضحة أن مستوردي المواد الطبية وغير الطبية والادوية والامصال والمازوت باتوا يفرضون على المستشفيات تسديد ثمنها نقدا ويرفضون الشيكات، بالإضافة إلى أن معظم المصارف تطلب من المستشفيات تأمين اجور موظفيها نقدا بالكامل ما يعني عمليا أن حسابات المستشفيات لدى المصارف لم يعد منها اية فائدة وبالتالي جميع التحويلات والشيكات التي تدفع لها من قبل الجهات الضامنة الرسمية والخاصة لا يمكنها الاستفادة منها، اما الاموال النقدية المتوفرة لديها فهي فقط ما يسدده المريض وهي تشكل اقل من 25% من احتياجاتها.

وأشارت نقابة المستشفيات إلى أنه امام هذا الواقع فقد باتت المستشفيات عاجزة عن تأمين احتياجاتها من المواد وتسديد اجور موظفيها واتعاب الاطباء العاملين فيها.

وقالت “بالرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها وزير الصحة خلال الاسبوعين المنصرمين فان المشكلة لم تحل، وعدم تمكن المستشفيات من استعمال الاموال المحوّلة على حساباتها من قبل الدولة لقاء طبابة المواطنين سوف يحول دون شك دون طبابة هؤلاء المواطنين الا إذا سددوا كامل فواتيرهم نقدا وهو مشهد سريالي غير مسبوق سوف ينتج عنه كارثة صحية محتمة. وإذا كانت الحجة التي يختبئ وراءها المسؤولون هي ضرورة الدفاع عما تبقى من قيمة الليرة اللبنانية فنحن نقول ان هذه السياسة سوف تجهز على ما تبقى من قيمة الانسان اللبناني ولقد سبق ورأينا الى اين اوصلت البلاد سياسة دعم الليرة”.

وشددت النقابة على أن السياسة التي تؤدي الى حرمان المواطن من الطبابة هي سياسة فاشلة يجب اصلاحها فورا، مؤكدة أن المستشفيات لن تقف مكتوفة اليدين ازاء هذا الواقع.