الخبر بالصوت
وُزّعت موازنة 2022 على الوزراء، لمناقشتها في جلسة يوم الاثنين 24 كانون الثاني 2022.
إليكم أبرز بنود موازنة 2022:
تم تمرير الضرائب في مشروع موازنة ٢٠٢١ الذي ادرج على جدول اعمال مجلس الوزراء بما فيه من هيركات وضرائب تصيب المواطن و المستهلك و تحمي المصارف وكبار المودعين والمكلفين .
لا نفقات استثمارية في موازنة ٢٠٢٢ حيث حذفت اعتمادات قوانين البرامج.
اجاز تقسيط الضرائب والرسوم لمدة ٣ سنوات.
موازنة خالية من اي انفاق اجتماعي او صحي مع تقليص اعتمادات الجامعة اللبنانية ووزارة الصحة.
اجازت تسوية على التكاليف الضريبة غير المسددة لضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة، لصالح كبار المكلفين.
زيادة مدة ترحيل الخسائر للمكلفين بضريبة الدخل سنة اضافية.
تعديل شطور الضرائب على الدخل (الارباح و الرواتب على الاجور) وزيادة التنزل العائلي.
اعفاء المساعدات الاجتماعية المدفوعة من الخارج من ضريبة الدخل.
زيادة الضريبة ايرادات رؤوس الاموال المنقولة بما فيها الفوائد على الودائع والسندات الى ١٠٪.
فرض رسوم فراغ على التفرغ موازية لرسم الفراغ والانتقال على العقارات على تصرفات التفرغ عن الاسهم والحصص للشركات التي تملك عقارات.
الابقاء على الاعفاءات الضريبية لبعض الجهات الدينية ومؤسسات التعليم مع فرض موجب التصريح فقط.
زيادة الضرائب بنسب متفاوته على شركات الهولدنغ و الاوف شور، مع التوسع بالاعفاءات على شركات الاوف شور.
زيادة رسوم الطابع المالي على المعاملات.
زيادة رسوم خروج المسافرين وفرضها بالدولار بين ٣٥ و ١٠٠ دولار.
زيادة التنزيل العائلي لضريبة الانتقال، ورفع الشطور المتعلقة برسم الانتقال وزيادة معدل الضريبة .
فرض ضريبة على الاملاك المبنية على الابنية الشاغرة بنسبة ٥٠٪ من الضريبة المتوجبة.
فرض ضريبة ايرادات الاملاك المبنية على اساس العقد بدلا من التقدير المباشر شرط ان لا تقل عن ٧٠ ٪ من قيمة التقدير المباشر.
زيادة التنزيل السكني على ضريبة ايرادات الاملاك المبنية لغاية ٤٠ مليون.
زيادة شطور ضريبة ايرادات الاملاك المبنية وتعديل معدلات الضريبة.
فرض رسم ٣٪ على كافة السلع المستوردة لمدة ١٠ سنوات.
فرض رسم جمركي ١٠٪ على كافة السلع المستوردة اذا كان يصنع مثيل لها في لبنان.
اعفاء المجموعات السياحية الوافدة الى لبنان من رسم سمة الاقامة والمرور.
رفع رسم التفرغ والانتقال ليصبح احتسابه على اساس ناتج ضرب القيمة التأجيرية بالرقم ٤٠ بدلا من ٢٥.
حصر استيفاء الرسوم القنصلية بالدولار الاميركي.
تعديل وزيادة رسوم المرافئ والمنائر .
تعديل وزيادة رسوم المطارات.
زيادة رسوم الاشغال الطوبوغرافية ورسوم المساحة لتصبح بين ١،٢ مليون و ٤ مليون.
زيادة الرسوم العقارية و رسوم التسجيل المقطوعة.
السماح بتقسيط رسوم وبدلات اشغال الاملاك العامة والاملاك البحرية دون زيادتها.
تحميل المواطنين رسوم التحديد والتحرير.
اعفاء الشركات الدامجة من ضريبة الدخل وهو ما يشمل اعفاء المصارف من ضريبة الدخل (توسع المادة ٩٥)
اعفاء فوائد الودائع بالعملات الاجنبية لمدة ٥ سنوات من الضريبة (توسع م ٩٦)
رفع نسب الاستثمار ٢٠٪ في المناطق المصنفة صناعية دون اي ضوابط بيئية.
تعديل المواد المتعلق باستيفاء الرسوم بالليرة اللبنانية والسماح باستيفاء بعض الرسوم بالدولار.
زيادة قيمة الرسوم على جوازات السفر.
فرض رسوم الفراغ على الحقوق العينية الى ٣٪.
اعطاء وزير المالية صلاحيات تشريعية لمدة سنتين بتعديل التنزيلات والشطور والمعدلات المتعلقة بالضرائب.
فرض رسوم على النفايات نسبية بحسب النوعية والكمية.
اعفاء السيارات الكهربائية من الرسوم الجمركية بظل انقطاع الكهرباء.
فرض توطين الرواتب في القطاع الخاص في المصارف .
السماح بتأجير املاك الدولة الخصوصية مع اقامة انشاءات لمدة تسع سنوات قابلة للتجديد.
تعديل الضمانة لدى مؤسسة ضمان الودائع لغاية ٦٠٠ مليون.
تعديل شروط اعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفرض شروط تعجيزية في مواصفاتهم مثل خبرة ٢٠ سنة.
الطلب من المؤسسات العامة التصريح عن عقاراتها تمهيدا لبيعها والتصرف فيها.
تعديل شروط استحقاق المعاش التقاعدي وتضييق حالات الاستفادة منه وتخفيض الاستفادة منه الى حدود ٢٥٪.
منع العسكريين من الجمع بين رواتبهم التقاعدية ومخصصات اخرى.
تعديل ملاك السلك العسكري الى ١٢٠ عميد و تعديل شروط الترقية.
الزام المصارف بتسديد الودائع الجديدة بعملتها ما يعني عدم الزامها بتسديد الودائع القديمة بنفس العملة.
السماح للحكومة ممثلة بوزير المالية تحديد سعد الصرف لتحديد اسس استيفاء الرسوم والضرائب ما يعني فرض الدولار الجمركي و احتساب الضريبة على القيمة المضافة على اساس سعر صرف ضريبي تحدده وزارة المالية.
اعطاء مساعدة اجتماعية لموظفي القطاع العام لمدة سنة موازية لراتب شهري مع استثناء المؤسسات العامة والجامعة اللبنانية.