الخبر بالصوت

أكد أهالي شهداء فوج الإطفاء، في مؤتمر صحفي، بعد ظهر اليوم الإثنين، في نادي الصحافة في الشفروليه أن “التدخل في عمل القضاء أمر مرفوض، كما أن المساومة على دم الشهداء مرفوضة من أية جهة كانت”.

وعرض الأهالي لموقفهم من التدخلات السياسية في عمل القضاء وتحركهم المقبل، بعد التطورات الأخيرة في ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

والقت انطونيلا حتي كلمة قالت فيها، “بعد مرور سنة وأربعة أشهر على تفجير مرفأ بيروت والمماطلة والتحايل على القضاء ما زال مستمراً. هناك عدد من القضاة يعززون التشكيك بالقضاء، والجريمة الأكبر هي تحويل بعض القضاة على مربعات طائفية ومذهبية وسياسية واصبح القضاء غب الطلب لبعض السياسيين للهروب من العدالة والحقيقة”

وشددت على أن “الذي يحدث بوجه القضاء مستغرب: طعن ورا طعن، طلبات رد ورا رد، نقض، تعليق… وأرواح الشهداء تنتظر ونحن في انتظار العدالة”. وقالت، “نحن نعلم أنّه يوجد قضاة يدعمون قضيتنا ويقفون مع القاضي بيطار، لكن لن نسكت عن القضاة الذين يقفون في وجه الحقيقة متل القاضي حبيب مزهر وسنرفع دعوى في حق أي شخص يعرقل مسار التحقيق وأولهم القاضي مزهر الذي طلب الملف كاملاً من القاضي بيطار لفضح سرية التحقيق”.

وتابعت، “بعض رؤساء الأجهزة الأمنية يرفضون تنفيذ مذكرات القاضي، هل هذا التصرف قانوني؟ لماذا أهالي الشهداء والضحايا هم الوحيدون الذين عندما يطلبون إلى التحقيق يحضرون ويكونون تحت سقف القانون في الوقت الذي فيه أي شخص لديه “حصانة”  يتلطى بحصانته ويحتمي بكم قاضي ومسؤول أمني مرتهنين لبعض الجهات السياسية؟ إذا القضاء يمشي على ناس وناس عندها سنكون جميعنا من فوق القانون لكن هذا ليس مطلبنا. كل اللبنانيين تحت سقف القانون مهما علا شأنهم. مع العلم إن تبليغات علي حسن خليل ويوسف فنيانوس قانونية والمدعي العام حول التبليغات الى الجهات الأمنية وحصاناتهما ساقطة”.

بدوره، طالب وليم نون من مجلس القضاء الأعلى “ان يقوم بعمله”. وأشار إلى أن “القاضي حبيب مزهر تخطّى القانون حين طلب الملف الكامل من القاضي بيطار وهو بذلك يفضح سرية التحقيق”، ودعا إلى تحويله إلى التفتيش القضائي. وقال، “إذا لم يحدث ذلك فلدينا دعاوى ضده”.

ورأى أنّه على الأجهزة الأمنية توقيف الوزيرين السابقين فنيانوس وخليل، معتبراً أنّهما “فاران من وجه العدالة”.